الحكومة المصرية تعتمد على تجارب 7 دول لتعزيز الصادرات وزيادة التنافسية

كتب: سامح توفيق

عقد مجلس معلومات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اجتماعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. وتم خلال الاجتماع استعراض دراسات أعدها مركز المعلومات حول التجارب الدولية الناجحة في دعم الصادرات، حيث تم تحليل نماذج من سبع دول كمرجع لتحسين الوضع الحالي. كما تم إجراء استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات لتطويره.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يساهم في رفع مستوى التجارة الخارجية وتحسين موقع مصر في الاقتصاد العالمي.

مناقشة آليات تحسين الصادرات

وفقًا لبيان وزارة الاستثمار، تناول الاجتماع تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، وتوضيح الحوافز المقدمة، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ. كما تم بحث خطط توطين الصناعات المستهدفة وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية من خلال تحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة.

تم التركيز بشكل خاص على الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات، و*الصناعات الغذائية*، و*المنسوجات*، و*الصناعات الكيماوية*، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري على ضرورة تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الطموحة لمصر في تحسين ترتيبها العالمي في مجال الصادرات.

الخطوات المستقبلية:

– تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
– تحديد القطاعات المستهدفة وتوفير حوافز جديدة للقطاع الخاص.
– توطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.
– تحليل التجارب الدولية الناجحة للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم الصادرات.

الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار