الحكومة المصرية تُكثّف جهودها لاحتواء زيادات الأسعار وخفض التضخم
د سامح توفيق
كتب: سامح توفيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والتضخم.
خطط الحكومة لاحتواء زيادات الأسعار:
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على عدة محاور لاحتواء أي زيادات في الأسعار، منها:
توفير السلع الأساسية: العمل على ضمان وفرة السلع الأساسية في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
مراقبة الأسواق: تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
دعم المواطنين: دراسة إعلان حزمة اجتماعية جديدة، فور انتهاء الدراسة الخاصة بها، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
أهداف الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين:
وأشار الحمصاني إلى أن خطة الحكومة لتعزيز شعور المواطن بالرضا تشمل:
تحسين مستوى المعيشة: رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات.
توفير السلع والخدمات: ضمان توافر السلع والخدمات بأسعار مقبولة.
جهود اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي:
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي تعمل على تحقيق عدة مستهدفات أساسية، منها:
خفض التضخم: اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض معدلات التضخم.
زيادة النمو: العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
خفض الديون: ضمان المسار النزولي للدين العام.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياة المواطنين:
وأكد الحمصاني أن تحقيق هذه المستهدفات سينعكس إيجاباً على أوضاع الاقتصاد وأسعار الخدمات والسلع الأساسية، وسيؤثر في النهاية على المواطن بصورة مباشرة.
دور قطاع السياحة في دعم الاقتصاد:
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات اللجنة المتخصصة في قطاع السياحة سيؤدي إلى توفير فرص عمل لملايين المصريين، وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مما سيؤثر إيجاباً على استقرار سعر الصرف، وبالتالي أسعار السلع والمنتجات المستوردة.
تُعدّ مكافحة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين من أهم أولويات الحكومة المصرية.
تتخذ الحكومة عدة إجراءات للسيطرة على الأسعار، منها دعم السلع الأساسية وتكثيف الرقابة على الأسواق.
تُساهم الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق فرص عمل.
يُعدّ قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل القومي، ويُساهم في توفير فرص عمل لملايين المصريين.
