قلصت الحكومة من معدل اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 23.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتستهدف الحكومة، الاقتراض، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام ” الأحد، الإثنين، الخميس” من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115.5 مليار  جنيه مقارنة بـ 138.5  مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 105 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و 10 مليارات جنيه سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.

وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 105 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه،  موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه  وسندي خزانة لمدة 3 سنوات  بقيمة 4 مليارات جنيه.