قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 40.621 مليار جنيه (ما يعادل 807.09 مليون دولار) في إطار سعيها لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على طرح أذون خزانة لأجلي 182 و364 يومًا لتغطية الاحتياجات الحكومية.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة:
وفقًا للتقرير، بلغ عدد طلبات الاستثمارات التي تم قبولها 271 طلبًا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية. ومن إجمالي 40 مليار جنيه مستهدفة، بلغت الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يومًا نحو 22.446 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات في أجل 182 يومًا نحو 18.175 مليار جنيه.
تفاصيل الفائدة على الطرح:
- في أجل 364 يومًا، تراوحت الفائدة بين 25.275% و25.42%، بينما كان متوسط الفائدة 24.9%.
- في أجل 182 يومًا، تراوحت الفائدة بين 26.81% و26.921%، مع تسجيل متوسط فائدة بلغ 26.55%.
الهدف من الطرح:
يهدف هذا الطرح إلى تمويل الفجوة التمويلية في موازنة الدولة وسداد احتياجات الخزانة العامة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية في ظل الجهود المتواصلة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وقد تم تنفيذ هذه العمليات عبر البنك المركزي المصري، الذي قام بتنسيق الأمور مع المؤسسات المالية والمصرفية لتمكين المستثمرين من الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية.