كتبت – بسنت السيد
نقلت مصر ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وفقاً لقرار صادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نشرته الجريدة الرسمية امس الثلاثاء.
وبموجب هذا القرار يحق لصندوق مصر السيادي طرح حصص من شركات تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في البورصة، ضمن خطة الحكومة لطرح 32 شركة موزّعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، عبر طرحها في البورصة، أو من خلال بيع حصص لمستثمر، ومن ضمن هذه الشركات “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”.
وبحسب رأى أحد خبراء البورصة المصرية في تصريحاته لموقع 30/6 أن هذا القرار يأتى في ظل ما تعانيه مصر من شحّ في العملة الأجنبية منذ تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار هذا العام ، مما انعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى وأدى لخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، و يضيف انه في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
وفي سياق متصل أكدت حنان رمسيس عضو شركة الحرية لتداول الأموال في تصريحات خاصة لموقع 30/6 على سعى مصر الدائم من خلال برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد،
وثمنت رمسيس هذه الخطوة معتبرة انها تسهم في تسريع عمليات البيع والشراء وتوفر الوقت في طريقة الحصول على السيولة اللازمة من المستثمر سواء كان عربيا أو أجنبيا كما أنها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروح
وأوضحت حنان رمسيس أن ميزة هذا القرار احترافية التفاوض، حيث أن الصندوق يتم فيه تجميع كل أصول الدولة الغير مستغلة والأصول الأخرى التي ترغب الدولة في تسويقها
وهو أكثر دراية بالفرص التسويقية والمستثمرين المحتملين الراغبين في الدخول في تلك الصفقات.
ويذكر أن هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 102 لسنة 2023، بشأن نقل ملكية «100%» من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.