الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا، وخصوصًا الإناث، والذكور ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومى، التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وتنمية المجتمعات، والأُسر المُنتجة، خدمات تعليمية، خدمات طفولة، وغيرها لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية وتعتبر مسوغًا أساسيًّا للتعيين.
قال صبرى عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى، إن قانون الخدمة يستهدف خَلق روح العمل الجماعى المُنظم وحشد طاقات الشباب لخدمة المجتمع مع توفير الاحتياجات البشرية لمجالات التنمية المختلفة وتزويدهم بالمهارات التي تحتاجها سوق العمل، واستغلال الطاقات الشبابية لسد العَجز الوظيفى بالهيئات والمؤسسات الحكومية والارتقاء بمنظومة العمل والاستفادة منهم في تنفيذ البرامج والمشروعات والمُبادرات بالوزارة مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، و2 كفاية، ووعى، على مستوى المديريات.
وأضاف عبدالحميد: «أهم مزايا الخدمة العامة هي إكساب الشباب خِبرات عملية تؤهلهم لسوق العمل، وإضافة مهارات وقدرات الاتصال بالمُجتمع، مع تأهيل الشباب لتحمل الدور الاجتماعى نحو تنمية الوطن وتدعيم روح الولاء والانتماء للمُجتمع».
وقالت مها سعيد، مُدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة: «يحصُل المُكلف على حافز مادى من بعض الجهات نظير الاستفادة من جهوده بمجالات عملها، مثل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والتعبئة العامة والإحصاء، والصحة والسُكان، ووزارة الشباب، والتربية والتعليم، وحماية المُستهلك، وغيرها، ويتم سنويًا تنفيذ احتفال عام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، لتكريم المُكلفين المتميزين سنويًا بالخدمة العامة ماديًا وأدبيًا في حدود الاعتمادات المُتاحة بميزانية الوزارة، وتختلف المُكافأة من جِهة إلى أُخرى بشأن تأدية الخدمة العامة بمكافأة ما بين 400 و2000 جنيه.
وأفادت «سعيد»: تؤدى الخِدمة العامة في المجالات ذات الطابع القومى التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل محو الأمية، وتنظيم الأسرة، وتنمية المُجتمعات، والأسر المنتجة وخدمات تعليمية وصحية وغيرها، وأيضًا المُشاركة في برامج الوزارة للاستفادة من جهود المُكلفات مثل برنامج 2 كفاية عبر تقديم المشورة للسيدات المُترددات على عيادات تنظيم الأسرة بعد حصولهن على دورة تدريبية في هذا الشأن.
وأشارت إلى المُشاركة في برنامج وعى، من خلال تقديم التوعية للسيدات لتشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية وهى التمكين الاقتصادى، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى.
ولفتت إلى أن الرؤية المُستقبلية لتطوير البرنامج هي التوسع في الاستفادة من طاقة شباب الخريجين لسد العجز الوظيفى بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن هناك قانونًا مُحدثًا لاستثمار طاقة مُكلفى الخدمة العامة، من خلال عرض مُقترح الإدارة العامة للخدمة العامة بتعديل قانون الخدمة العامة الصادر برقم 76 لسنة 1973 لتعديل بعض مواده وإضافة مواد أخرى بما يتناسب مع الواقع والتغيرات التي طرأت على المجتمع.
