قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي للمحكمة اليوم السبت إن المساواة في شغل الوظائف العامة، مسألة شديدة الوضوح بالنسبة للمحكمة، فالنص الدستوري قاطع في دلالاته بالنص الموجود.
وأضاف: «عرض على المحكمة نص يخول جهة معنية بهذا النص يسمح لها منح أبناء العاملين بها ميزة فى التعيينات، والمحكمة قضت بعدم الدستورية لانه يتصادم بصورة مباشرة مع نص دستوري في الدستور الحالي يقضي بالمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة».
وتابع: «كان الحكم عنوان ورسالة واضحة لطمأنة المجتمع المصري، الذي يجب أن يعلم أن مؤسساته تتكامل لإعلاء المبادئ الدستورية».