أ.د سامح توفيق يكتب :الدور المجتمعي للمصارف الوطنية

القطاع المصرفي المصري دائماً حائط الصد في وجه الأزمات، لأن المؤسسات المالية شريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر مؤخراً، لأهمية دور قطاع المال والمصارف في عملية الإصلاح من خلال المساندة القوية والفاعلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.وقد رسخت المؤسسات المالية والمصرفية قيم مجتمعية واقتصادية مهمة وتحملت نصيبا في المسئولية المجتمعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، ودعم التنمية المستدامة. واستطاعت تلك لمؤسسات تخطي العديد من الأزمات لترتقي إلى مراحل متقدمة من التمويل المستدام للمجتمع المصري.وبما أن التمويل المستدام وتمويل التنمية هو العنصر الحاكم في تحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى مصر وكل المصريين الوصول إليها. فقد استطعنا تحقيق معدل نمو متزايد ولا زال الإقتصاد المصري يتقدم ويحقق معدلات نمو أكثر أرتفاعاً من الأعوام السابقة بالرغم من الإنكماش العالمي بسبب جائحة كورونا.أصبح تمسك المؤسسات المالية بالمعايير ذات الطابع الاجتماعي والبيئي، بالتّوازي مع الأهداف الرّبحية، والمبادرات الرائدة في مجالات المسئولية الاجتماعية والأنشطة الخيرية، والمساهمة في برامج تنموية إنسانية وخيرية، مقابل استبعاد كل نشاط لا يأخذ البعد الأخلاقي أو الاجتماعي أو البيئي بعين الاعتبار، أمر هام في حوكمة سياسات المؤسسات المالية في خياراتهم الاستثمارية، خصوصا فيما يتعلق بالشفافيّة المالية ومكافحة الفساد، والتّصرف في النفايات الخطرة والانبعاثات الغازية. حيث يتم التركيز على تمويل الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة والطاقات المتجدّدة، بإقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس وطاقة الرياح، والاقتصاد في المياه ومعالجة والنفايات والمشاريع المتعلقة بالصحة والتّعليم ومكافحة الفقر. كما تزايد اهتمام المؤسسات المالية بالمسائل المتعلقة بالتنوع وقوّة الاختلاف في ميدان العمل بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بحماية المستهلك وبتأثير المشروع الاستثماري على صحة ورفاهيّة العاملين به وعلى المجتمع المدني بصفة عامّة. كما يتم تجنب تمويل تجارة الكحوليات والتبغ والأنشطة الإباحيّة والمقامرة والسّلاح.وبناء عليه، لم يعد تقييم نجاح المؤسسة مقتصرا على مدى ربحيتها ومركزها المالي بقدر ما أصبح يعتمد على مدى تمكنها من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة: العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة، كل ذلك من خلال اعتماد مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الأوجه المتعلقة بأنشطتها وعلاقاتها بمختلف الأطراف التي يمكن أن تتأثر من تلك الأنشطة.

د. سامح توفيق