الديون العالمية تحديات متزايدة في 2024
مع انتهاء عام 2023 ودخولنا عام 2024، يستمر تزايد الديون العالمية، مُشكلاً خطراً على الدول النامية والمتقدمة، حيث شهد العام المنصرم ارتفاعاً في التضخم وأسعار الفائدة، ما أسهم في تراكم الديون العالمية لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 307 تريليونات دولار.
تأثير الديون على الاقتصادات
ومن بين الزيادة البالغة عشرة تريليونات دولار في الدين العالمي من عام 2022، يعود أكثر من ثمانين في المئة إلى الاقتصادات المتقدمة مثل أميركا -التي واجهت خطر التخلف عن سداد ديونها– وإيطاليا و بريطانيا، فيما أظهرت تقارير البنك الدولي أن الاقتصادات الناشئة كانت الأكثر تضرراً من أزمات الديون، ويقدر الصندوق أن ما لا يقل عن مئة دولة ستضطر إلى تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتلبية مدفوعات الديون.
التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ذعر في الأسواق المالية و تباطؤ اقتصادي، ويعني هذا للشركات تقليص الاستثمارات وخطر الإفلاس، بينما تُجبَر الأسر ذات الديون العالية على خفض ميزانياتها في مجالات مثل الغذاء والوقود.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عاصفة ديون، إذ تشهد دول مثل مصر والأردن وتونس وضعاً متأرجحاً بسبب أزمة الديون، فيما يواجه لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة أنه تخلف بالفعل عن سداد بعض ديونه.
التوقعات المستقبلية لعام 2024
يتجه العالم نحو عام 2024 مع توقعات ببدء البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم في الاقتصادات الكبرى، ومع هذا يظل السؤال مفتوحاً حول مصير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدرتها على تجاوز أزمات الديون المتزايدة.
