الرئيس السيسي وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادي «المصري الدنماركي»
المؤتمر الاقتصادي «المصري الدنماركي»
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، يوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الاقتصادي «المصري الدنماركي»، في العاصمة كوبنهاجن، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وملك الدنمارك أطلقا مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة في افتتاح المؤتمر، أكد فيها عمق العلاقات المصرية- الدنماركية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الدنماركي، قائلا: «أثمن كثيراً الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وأؤكد اعتزازنا بتشريف ملك الدنمارك، لهذا الحدث المهم».
وتوجه الرئيس بالتقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة، قائلا: «لقد شهدت الفترة الأخيرة تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة، من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل».
وتابع: «بناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد».
وأعلن الرئيس أنه سيتم توقيع إعلان مشترك لترفيع مستوى العلاقات المصرية- الدنماركية، إلى شراكة استراتيجية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
واستطرد: «يأتي تشكيل مجلس الأعمال المصرى – الدنماركى، كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر، فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
ورحب الرئيس السيسي، في كلمته بالمستثمرين الدنماركيين، ودعاهم إلى القيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر والبناء على النجاحات القائمة، مثل التعاون القائم مع مجموعة «أي.بى.موللر.ميرسك»، الذى يعود إلى أكثر من 20 عاماً.
وأكد أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر، مشددا على حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأعرب الرئيس السيسي، في ختام كلمته، عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تحقيق نتائج ملموسة تعزز تدفق الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وملك الدنمارك أطلقا مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة في افتتاح المؤتمر، أكد فيها عمق العلاقات المصرية- الدنماركية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الدنماركي، قائلا: «أثمن كثيراً الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وأؤكد اعتزازنا بتشريف ملك الدنمارك، لهذا الحدث المهم».
وتوجه الرئيس بالتقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة، قائلا: «لقد شهدت الفترة الأخيرة تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة، من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل».
وتابع: «بناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد».
وأعلن الرئيس أنه سيتم توقيع إعلان مشترك لترفيع مستوى العلاقات المصرية- الدنماركية، إلى شراكة استراتيجية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
واستطرد: «يأتي تشكيل مجلس الأعمال المصرى – الدنماركى، كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر، فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
ورحب الرئيس السيسي، في كلمته بالمستثمرين الدنماركيين، ودعاهم إلى القيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر والبناء على النجاحات القائمة، مثل التعاون القائم مع مجموعة «أي.بى.موللر.ميرسك»، الذى يعود إلى أكثر من 20 عاماً.
وأكد أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر، مشددا على حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأعرب الرئيس السيسي، في ختام كلمته، عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تحقيق نتائج ملموسة تعزز تدفق الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
