الرقابة المالية تُقرر زيادة الحد الأدنى لرئوس أموال شركات التأمين في مصر

كتب: سامح نوفيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا هامًا يقضي بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر، بالإضافة إلى دعم جهود الشمول التأميني في مصر.

مراحل زيادة رأس المال:

ينص القرار على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين:

• المرحلة الأولى: الوصول إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار.

• المرحلة الثانية: الوصول إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

استثناءات خاصة بشركات معينة:

حدد القرار حدًا أدنى مختلفًا لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تُمارس أنشطة في مجالات تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، حيث يُحدد بـ 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، على أن يزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تأمين إضافي تُمارسه الشركة، ثم يرتفع إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية مع زيادة مماثلة قدرها 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي.

الحد الأدنى لرأس مال أنواع أخرى من شركات التأمين:

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال أنواع أخرى من الشركات:

• شركات التأمين متناهي الصغر: 40 مليون جنيه.

• شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين: 75 مليون جنيه.

• شركات التأمين الطبي المتخصصة: 75 مليون جنيه.

• شركات إعادة التأمين: مليار جنيه.

شروط إضافية:

يشترط القرار أن يكون رأس مال جميع الشركات المذكورة مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري. كما يُلزم الشركات بإعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رئوس أموالها وتقديمه للهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار. ويحظر القرار توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرئوس الأموال إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

أهداف القرار وأهميته:

تكمن أهمية هذا القرار في عدة جوانب:

• تعزيز الملاءة المالية: تُساهم زيادة رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على تحمل المخاطر والتوسع في أنشطتها.

• تحسين الاستقرار المالي: يُعزز القرار استقرار قطاع التأمين ككل ويُساهم في دعم الاقتصاد القومي.

• دعم الشمول التأميني: يُشجع القرار على زيادة التغطية التأمينية لتشمل أكبر شريحة من المواطنين.

• تطوير الخدمات: يُمكن القرار الشركات من الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحسين جودة الخدمات المُقدمة.

• الوفاء بالالتزامات: يُعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

قانون التأمين الموحد:

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يُعدّ أول قانون موحد للقطاع، حيث كان يُنظّمه سابقًا أربعة قوانين مختلفة. يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين.