الرقابة المالية تُوحّد السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين في مصر

كتب: سامح توفيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، بهدف تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

توحيد السنة المالية:

يهدف القراران إلى توحيد مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين والصناديق الخاصة، تماشيًا مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، والتي أظهرت اختلافًا في مواعيد السنة المالية بين الشركات المصرية والأجنبية، ما تسبب في تأخير بعض الإجراءات.

القرار رقم 256 لسنة 2024 (صناديق التأمين الخاصة):

حدد هذا القرار موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025. كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، مع إعداد فترة مقارنة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعتها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة، على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023. كما يلزم القرار بإعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع أرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.

القرار رقم 273 لسنة 2024 (شركات التأمين وإعادة التأمين):

حدد هذا القرار موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وألزم الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، مع أرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعتها من مراقب حسابات الشركة. كما منح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 31 مارس 2025. كما يلزم القرار الشركات بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع أرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024، بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية ومراجعتها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.

جهود تطوير قطاع التأمين:

تُولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، ولذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024 عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا للقانون.

• يهدف قانون التأمين الموحد إلى تنظيم وتنمية قطاع التأمين في مصر، وتعزيز الرقابة عليه.

• تخضع شركات التأمين والصناديق الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

• تتضمن معايير المحاسبة المصرية مجموعة من القواعد والإرشادات التي تُنظم إعداد وعرض القوائم المالية.