السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لطبيب «الاتجار في الأعضاء البشرية»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة استشاري أمراض باطنة وكلى، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وتبرئة آخر لاتهامهما بالاتجار في الأعضاء البشرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقا لأغراضها، اشترك مع آخرين “مجهولين” من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجنى عليه «جلال.م» بأن تعامل بشراء عضوه البشري “الكلى”، نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه، مستغلا حاجته وعوزة المادي، وعلى إثر ذلك استأصل عضوه البشرى وزرعه في جسد آخر لتحقيق منفعة مادية 100 ألف جنيه لنفسه، وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة وهى فقد منفعة “كلى اليمنى المستأصلة”.
ونص أمر الإحالة: أن المتهم الثانى بصفته طبيبا بشريا أستاذ باطنة وأمراض كلى أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية، وهو عضو الكلى للمجنى عليه، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه مقابل مبلغ مادى لاستغلاله ونقله وزرعه بجسد «محمد.ح»، المصاب بمرض الفشل الكلوى المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبيبة المرخص لها إجراء عملية زراعة ونقل الأعضاء.
وأكدت تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صحة ما جاء بأقوال المجنى عليه، وتوصلت إلى قيام الطبيب بتأسيس جماعة إجرامية منظمة برفقة آخرين لم تتوصل التحريات لهم تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفى شهير، إذ يقوم باستقطاب الأشخاص من ذوى الضوائق المالية والحاجة المادية للتعامل فيها بيعا وشراء عن طريق زرع ونقل الأعضاء البشرية من المجنى عليهم للمرضى الذين تستدعى حالاتهم المرضية ذلك ومن بين تلك الوقائع واقعة المجنى عليه.
وأضافت التحريات أن الطبيب يتحصل على ربح مادى يصل لـ100 ألف جنيه في العملية الواحدة، كما تبين أن المجني عليه في القضية باع كليته لإجراء عملية في القرنية لـ«استرجاع بصره».
