السعودية أكبر دولة عربية في حجم الاستثمارات في مصر بـ 30 مليار دولار

قال د عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن العلاقات المصرية السعودية، تتسم بالعمق ومتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا وتطابقا في جميع وجهات النظر للقضايا الإقليمية والدولية.  

وأضاف السيد، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ترتبط بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، آخرها توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار. 

والاتفاقيات في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية وقطاع الغذاء والقطاع الطبي. 

وتابع السيد: واللافت للنظر أن معظم هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها تمت مع القطاع الخاص المصري مما يؤكد توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن السعودية أكبر دولة عربية في حجم الاستثمارات في مصر حيث تصل لنحو ٣٠ مليار دولار من خلال ٦٢٨٠ شركة برأس مال سعودي داخل مصر.

وأضاف: كما تعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

وأكد أن هناك سعيا من البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى ٥٠ مليار دولار من خلال عمل مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي والسياحي والطاقه المتجددة.

وكشف السيد عن أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير حيث بلغ عدد المشروعات المصرية في السعودية حوالي 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار”.

وقد تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

ويمكن زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى. 

واضاف أن هذه القطاعات ستكون جاذبة للاستثمار السعوي سواء كان على مستوى القطاع الخاص أو الحكومة أو الصناديق السيادية.

ويمكن أن تمتد العلاقات المصرية السعودية لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الأفريقية والآسيوية وغيرها خاصة أن كلا البلدين لديهم اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من جانب مصر والاتفاقيات الأوروبية والافتا من جانب السعودية مما يعود بالنفع على البلدين. 

وذكر السيد أن السعودية دعمت الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار.

وأضاف أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم.

كما يبلغ السعوديون المقيمون في مصر في حدود ٧٠٠ ألف مواطن سعودي، وبلغت تحويلات العاملين المصريين بالسعودية في حدود ١٠ مليارات دولار.

ورغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.

ومن المؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تناميا في حجم التبادل التجاري بعد اتمام مشروع الربط الكهربائي وحرص مصر على زيادة حجم صادراتها خلال السنوات القادمة.

بلغ حجم التبادل التجاري نحو ١٤ مليار دولار عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخيًا، محققًا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري ٩.٥ مليار والواردات المصرية للسوق السعودي ٥ مليارات دولار بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة.