أخبار عربية ودولية
السعودية تحدد احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بـ 139 مليار ريال لتغطية العجز وسداد الديون
كتب: سامح توفيق
السعودية تواصل استراتيجيتها المالية الطموحة في تنويع مصادر التمويل، وتستهدف استدامة النمو الاقتصادي من خلال أدوات دين متنوعة. مع خطط الاقتراض المدروسة وزيادة التنوع في أسواق الدين، تسعى المملكة لتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل مع التركيز على تحقيق الأهداف الاقتصادية في عام 2025.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقدير احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال سعودي (ما يعادل 37 مليار دولار أمريكي)، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة وسداد مستحقات أصل الدين.
وفي بيان صادر عن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، والتي تهدف إلى سد العجز البالغ 101 مليار ريال سعودي (حوالي 26.88 مليار دولار)، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام، والبالغة 38 مليار ريال سعودي (10.11 مليار دولار).
تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية
وفقاً للبيان، تسعى المملكة إلى تعزيز استدامة وصولها إلى أسواق الدين المختلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية. ويهدف هذا التوجه إلى تغطية الاحتياجات التمويلية بشكل كفء، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار عادلة، مع الالتزام بأسس مدروسة لإدارة المخاطر المالية.
كما أشار البيان إلى فرص الأسواق التي سيتم الاستفادة منها في تنفيذ عمليات تمويل خاصة، مثل التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية، فضلاً عن تمويل النفقات الرأسمالية. المملكة أيضاً تدرس الفرص المتاحة للتوسع في أسواق وعملات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية.
موازنة 2025: المصروفات والإيرادات
