السودان يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة
دعا السودان، يوم الأحد، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة في أسرع وقت ممكن، انطلاقا من بيان مجلس الأمن الدولي الأخير.
جاء ذلك في تغريدة لياسر عباس وزير الري و الموارد المائية السوداني على حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وقال عباس: “يأمل السودان أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع”.
كان السودان، قد أعلن ترحيبه بالبيان الرئاسة الصادر عن مجلس الأمن الأربعاء الماضي بخصوص سد النهضة.والبيان “يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة البالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم”.
وأكد البيان “استعداد السودان للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”.
من جهتها، فالت الخارجبة المصرية في بيان إن بيان مجلس الأمن يلزم إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات ملزمة بشأن سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس الماضي، إن المفاوضات الثلاثية بشأن بناء سد النهضة تأجلت بسبب عدم استعداد السودان ومصر للدخول في المحادثات، مؤكدا دعم مجلس الأمن للموقف الإثيوبي.
وأشار المتحدث إلى أن سد النهضة ليس قضية يعنى بها مجلس الأمن الدولي لأنها مسألة تنمية واستخدام المياه، مضيفا أن المنتدى المناسب لحل هذه المشكلة هو الاتحاد الأفريقي كما أشارت إثيوبيا مرارا وتكرارا.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر، يوم، دعي أطراف الأزمة للتفاوض، معتبرا أن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”.
ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، كما دعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة “بناءة وتعاونية” في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الإفريقي.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.
يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية “سد النهضة” يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.