السوق المصرية واعدة في خدمات المدفوعات الإلكترونية

قال كريم شحاتة الخبير في مجال المدفوعات الإلكترونية إن مصر تعد سوقًا واعدة لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث تشهد السوق المحلية نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد على سياسة اللا نقدية وتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى قدرة السوق المصرية على تحقيق معدلات نمو متسارعة في خدمات الدفع الإلكتروني مع زيادة آليات التحول الرقمي واعتماد الوسائل التكنولوجية.

وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي إلى أنَّ عدد المواطنين المشمولين ماليًا- أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، كما تشير التوقعات إلى زيادة عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية. كما ارتفعت أعداد البطاقات المصرفية إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 52 مليونًا بنهاية ديسمبر 2022

كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ساهمت في زيادة عدد المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 36 مليون محفظة، وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات «ميزة» في ديسمبر 2018 .

واشار رئيس بساطة للمدفوعات الرقمية إلى أن التوسع في السوق المصري ساهم في مضاعة عدد عملاء المحافظ الإلكترونية خلال فترة زمنية بسيطة، للاستفادة من أكثر من 3200 خدمة متنوعة، هدفها جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة.

وشدد على أهمية تأمين حسابات العملاء والتوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لحماية أموال وبيانات العملاء لمنح الثقة للعملاء وهو ما يساهم في نجاح الشركات في جذب شريحة اكبر من العملاء الجدد خلال الفترة المقبلة .
فيما أوضح عثمان بدران رئيس قطاع التسويق في بساطة على أهمية التركيز على عمليات الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة يوميا.

وشدد على أهمية دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلكين لتقديم تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة، فضلا عن قبول المعاملات عبر نقاط البيع واستخدام كافة بطاقات الائتمان وكذلك قبول المعاملات النقدية، موضحا أن توفير هذه الآليات يساهم في جذب العملاء للتوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية ويساهم في نمو السوق المحلية.
واكد أن النجاح مرهون أيضا بالتوسع في الشراكات متنوعة مع هيئات وجهات مختلفة كشركات الكهرباء والغاز والمياه، الجامعات الحكومية ووزارة التعليم، بالإضافة إلى شركات التأمين والخدمات، مشيرا إلى أهمية التوسع في خدمات دفع أقساط خدمات الشراء المختلفة فضلا عن خدمات الدفع الإلكتروني الموحدة التي يحتاجها الفرد في تعاملاته اليومية المختلفة، ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها. وأشار إلى ضرورة رفع وعي المستخدمين بوسائل الدفع الإلكتروني، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الرؤية الاستراتيجية للدولة بشكل عام.