السيسي: نبذل أقصى الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية

وشدد خلال ترؤسه اجتماع، حضره رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، على “مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

وحضر الاجتماع، محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط،، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط،

كما شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع على “تعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين”.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1%.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: “تقرر فع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%”.

هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية شهر نيسانل الماضي، أن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من بيع الأصول قبل نهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية لتسريع وتيرة عمل البرنامج، على أن يتم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لإدارة برنامج الطروحات الحكومية والاتفاق مع استشاري دولي لمساعدة الحكومة في هذا البرنامج.

وأعلن مدبولي، في شباط الماضي، عزم الحكومة طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام، مضيفا أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، ومصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

وتداولت البورصة طروحات لمؤسسات، وشركات، وبنوك، من بينها، بنك “المصرف المتحد”، وحصة شركة “المصرية للاتصالات” في “فودافون”، ومحطات كهرباء “سيمنز”، إضافةً إلى شركتي “صافي” و”وطنية”.

وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي في شهر ديسمبر الماضي 24.5%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما بلغ التضخم العام في نفس الشهر 21.9% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر في السنوات الخمس الأخيرة.