الشلالدة: سنلجأ لمجلس الأمن لتنفيذ قرارات العدل الدولية

وأضاف وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة أن ما تم إصداره من محكمة العدل الدولية يسمى تدابير مؤقتة أو إجراءات تحفظية لها قوة الحكم الملزم وبما أن إسرائيل قبلت في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي تعتبر طرف في تحفظها من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهي طرف كذلك في ميثاق الأمم المتحدة ومثلت أمام محكمة العدل الدولية، وبالتالي هي ملزمة بتطبيق ما يصدر من تدابير مؤقتة أو أحكام قضائية.

العدل تلزم إسرائيل بقرارات منع الإبادة الجماعية

ويعد من أهم قرارات محكمة العدل الدولية الملزمة لإسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وذلك ضمن حكمها الابتدائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» في قطاع غزة، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا.

ورفعت جنوب أفريقيا الدعوى في محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، وطلبت منها فرض إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقال القضاة خلال نطق الحكم إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ومعاقبتها على ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وزير العدل الفلسطيني اعتبر أن هذه التدابير ملزمة للجانب الإسرائيلي بصفتها طرف مصادق على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وفي حال عدم التزامها بهذه التدابير المؤقتة، من حق دولة جنوب إفريقيا أن ترفع القضية أمام مجلس الأمن، ومجلس الأمن يأخذ التوصيات أو إجراءات من شانها إلزام إسرائيل بتطبيق هذه التدابير المؤقتة.

وأكمل أنه يمكن البناء على هذه التدابير المؤقتة الصادرة من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل حيث تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا يمكن البناء عليها بتنفيذ هذه التدابير وغيرها من الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للمادة ثمانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمام مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ويشير إلى أن عدم التزام إسرائيل بهذه التدابير يعرضها للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، بتهمة المسئولية الفردية الشخصية عن جريمة الإبادة الجماعية، لأن محكمة العدل الدولية هي محكمة دول وتسائل الدول في المسئولية المدنية، إلى جانب استمرار ملاحقة ومسائلة السلطة القائمة بالاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب وزير العدل الفلسطيني الدول العربية بالانضمام أو التدخل الفعلي مع دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بمرافعات قانونية خطية تكون داعمة للدعوى القانونية إلى جانب المطالبة وفتح التحقيق في الجرائم الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية كما فعلت المكسيك وتشيلي.

ودعا الوزير الفلسطيني، الدول العربية والإسلامية كذلك إلى الاعتراف بمبدأ الاقتصاص القضاء العالمي من أجل مسائلة وملاحقة إسرائيل ومقترفي هذه الجرائم أمام أي قضاء وطني وفقا لنص المادة 146 من اتفاقية جينيف الرابعة التي تجيز للدول بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جمعية وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها .