الصحة العالمية: 39 مليون وفاة متوقعة 2050 نتيجة مقاومة الميكروبات عالميًّا
د سامح توفيق
أكدت الدكتورة، هبة محروس، مسئول برنامج الصحة الواحدة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات المتوقع نتيجة مقاومة الميكروبات عالميا يصل إلى 39 مليون حالة وفاة بحلول عام 2050، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت هبة محروس، أن مصر كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي تنبت خطط من أجل مواجهة مخاطر مقاومة الميكروبات، مشيرة إلى أهمية البحث عن مصادر تمويل من أجل الإسراع بخطوات مواجهة التحديات الصحية.
وانطلقت فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار “التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام” .
ويهدف المؤتمر لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و”الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار”، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس .
كما يهدف إلى “تعزيز الصحة والرفاة والعدالة” وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن “بناء مستقبل مرن ومستدام” من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية .
كما تشمل أهداف المؤتمر “تحويل المعرفة إلى أثر ملموس” وتعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية..فضلا عن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، ودمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.