العوامل التي يجب توافرها لاستقرار سعر الدولار في مصر

وأضافت الخبيرة، أن الدول التي لا يرتبط اقتصادها بالدولار ولديها مرونة في سعر صرف العملات الأجنبية، هي التي تعرضت لأزمات ومشاكل اقتصادية كبرى، وبالطبع كانت مصر ولبنان من أكثر الدول تأثرا برفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتابعت قائلة إن هذا الأمر أثر بالسلب على الليرة اللبنانية، الجنيه المصري، وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار على أساس سنوي بنحو كبير بلغ 57.5 في المائة حتى ديسمبر الماضي، وكانت هناك توقعات بأن يتم التحريك مجددا في نهاية العام الماضي، لكن كانت هناك صعوبة في التحريك مجددا، وقام البنك المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة ورفعها بمقدار 300 نقطة أساس مرة واحدة ، لتبلغ معدلات رفع الفائدة خلال العام الماضي إلى 800 نقطة أساس.

وأكدت رمسيس على أن، عملية رفع سعر الفائدة بتلك النسبة الكبيرة كانت هامة لمجابهة معدلات التضخم المرتفعة بصورة كبيرة والحفاظ على قيمة العملة التي تضررت بشكل كبير نتيجة عدم وجود أدوات الإنتاج نتيجة القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر الماضي بالاعتماد على الاعتمادات المستندية والتي عطلت حركة الاستيراد من الخارج، و تكدست البضائع في الموانئ، وفي الأسبوع الأخير من العام الماضي قام البنك المركزي المصري بإلغاء كل الإجراءات السابقة والعودة إلى الوضع السابق، الأمر الذي قد يحدث انفراجة حتى لا تتوقف المصانع عن العمل.

وحول انهيار السوق الموازي لسعر صرف الدولار بعد قرارات المركزي الأخيرة، عمدت الدولة إلى اتخاذ إجراءات رقابية شديدة لمنع التعامل في السوق الموازي ولضبط سوق العملة، ولكن لا نستطيع أن نجزم أن سعر الصرف سوف يستقر في الوقت الحالي، إلا عندما يكون لدينا احتياطيات نقد أجنبي قوية، تمكننا من تسديد الالتزامات والأقساط والفوائد، علاوة على استكمال حركة الإنتاج للوصول إلى مستهدفات تصديرية عالية تؤمن احتياطي النقد الأجنبي.

وشددت خبيرة سوق المال على أن الاستمرار في الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يماطل ويفرض شروط، سوف يظل الحال على ما هو عليه، وكلما خرجنا من أزمة سوف ندخل في أزمات لا تنتهي إلا إذا وصلنا إلى حلول جذرية.

وأوضحت رمسيس أن السوق الموازية لسعر صرف الدولار والتي شهدت انخفاض كبير خلال الأيام القلية الماضية، ربما لن تستمر طويلا على هذا الوضع، خلال الفترة القادمة سوف تعمل الحكومة على توفير الدولار من أجل عمليات الاستيراد من الخارج ليسير عمليات الإنتاج، أما من يكنزون الدولار للحفاظ على القيمة من التضخم، سيكون هناك إجراءات أخرى سيتخذها البنك المركزي، منها إجراءات رقابية استكمالية وأعتقد أنه سيقوم بعمل أوعية ادخارية ذات فوائد عالية تشجع المتعاملين على التخلص من الدولار وتحويله للجنيه حتى يستفيدوا بسعر الفائدة العالي.

في 1 يناير 2022 كان الجنيه المصري وفقا لبيانات المركزي المصري يتداول عند مستويات 15.7786 جنيه للدولار للبيع ومستويات 15.6517 للشراء، ليفقد حوالي 57 في المئة.

في يوم 21 مارس وعقب اتخاذ قرار التعويم الأول في 2022 ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 18.2884 جنيه للدولار للبيع ومستويات 18.1519 جنيه للدولار.

واتخذ سعر الدولار مسارا صعوديا عقب قرار تحرير أسعار الصرف في 21 مارس ليرتفع من مستويات 18.28 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7673 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر/تشرين أول 2022.

في صباح يوم 27 أكتوبر 2022 اتخذ المركزي المصري القرار للمرة الثانية بتحرير سعر الصرف ليقفز سعر صرف الدولار من 19.76 إلى مستويات 23 جنيه للدولار يوم 27 أكتوبر.

وذات الأمر حدث في تلك المرة حيث اتخذ الدولار مسارا صعوديا ليقفز من 23 جنيه للدولار يوم 27 أكتوبر إلى مستويات 24.7850 جنيه للدولار بنهاية تعاملات 31 ديسمبر 2022.

ومع استقبال المركزي المصري للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه بقيمة 3 مليارات بينما كانت الدفعة الأولى بقيمة 375 مليون دولار بدأ التحولات الجذرية في السوق السوداء.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين وفقًا لتقارير محلية ووسائل إعلام عربية ومصرية من مستويات 38 جنيه للدولار إلى مستويات دون الـ 30 جنيه للدولار.