الفاتورة الإلكترونية تُحصّل أكثر من 11.5 مليار جنيه من الفاقد الضريبي في مصر
د سامح توفيق
مصلحة الضرائب
كتب: سامح توفيق
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الإنجازات التي حققتها منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ اكتمال مراحل الإلزام بها في 30 أبريل 2023، بانضمام جميع ممولي المصلحة. وأوضحت أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، مع تسجيل أعداد جديدة من الممولين يوميًا، ووصول عدد الوثائق المُسجلة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي:
أشارت عبد العال إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تعزيز الالتزام الضريبي ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. فقد كشف تطبيق المنظومة عن حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مُسجلة، ما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.
حصيلة الفاقد الضريبي:
أوضحت رئيس المصلحة أن المنظومة ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، حيث بلغ إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي أكثر من 11.5 مليار جنيه، وهو رقم قابل للزيادة بفضل قدرة المصلحة على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير وهمية، وكذلك رصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة بدون وجه حق ومحاسبتهم قانونيًا. وأكدت استمرار المصلحة في بذل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مُشيرةً إلى أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، ما يُعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
تحسين بيئة الأعمال:
أضافت عبد العال أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال، من خلال توفير المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي وتقليل الوقت والتكلفة على الممولين.
دعوة للانضمام إلى المنظومة:
دعت رئيس المصلحة جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تُقدمها المنظومة، مُؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.
يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين في المنظومة.
تُسهل المنظومة إجراءات الفحص الضريبي وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
يُعد عدم إصدار الفواتير الإلكترونية جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون.
صدر القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2020 بإلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الضريبية.
تهدف المنظومة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
توفر المصلحة دعمًا فنيًا لتسهيل الانضمام إلى المنظومة.
تضمنت التسهيلات الضريبية وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
