“الفجوة الدولارية” في مصر: ما هي وكيف تسعى الحكومة لسدها؟

كتب: سامح توفيق

يُعدّ “تضييق الفجوة الدولارية” هدفًا رئيسيًا للحكومة المصرية في إطار جهودها لتحسين الوضع الاقتصادي. وقد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية العمل على تقليص هذه الفجوة وصولًا إلى تصفيرها في المستقبل. فما المقصود بـ “الفجوة الدولارية” وما هي الإجراءات التي تتخذها مصر لسدها؟

ما هي “الفجوة الدولارية”؟

ببساطة، تُشير “الفجوة الدولارية” إلى الفرق بين الإيرادات بالدولار الأمريكي والمصروفات بنفس العملة. وتسعى مصر جاهدة لزيادة إيراداتها الدولارية لتغطية نفقاتها الدولارية بشكل كامل.

حجم العجز في الميزان التجاري:

على الرغم من تنوع مصادر الإيرادات الدولارية في مصر، لا تزال الفجوة كبيرة. ففي العام المالي الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية غير البترولية حوالي 59 مليار دولار، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للواردات البترولية. في المقابل، لم تتجاوز الصادرات السلعية 32 مليار دولار، ما يُظهر حجم العجز الكبير في الميزان التجاري. وقد وصل عجز الميزان التجاري إلى 21 مليار دولار في العام المالي الماضي، نتيجة لتوسع العجز التجاري بنسبة 27% بسبب تراجع الصادرات البترولية وزيادة الواردات، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 24%.

إجراءات الحكومة لسد “الفجوة الدولارية”:

اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات رئيسية لسد هذه الفجوة، منها:

• تحسين بيئة الأعمال: تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لتحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات، ما يُساهم في زيادة الإيرادات الدولارية.

• تعزيز مصادر الإيرادات التقليدية: التركيز على تعزيز قطاعات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين في الخارج.

• صفقة رأس الحكمة: ساهمت هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، في زيادة الإيرادات الدولارية بشكل كبير.

• استهداف زيادة الصادرات: تسعى مصر إلى تحقيق صادرات سلعية بقيمة 88 مليار دولار بحلول عام 2026، أي ضعف ما تحقق في عام 2024 (40 مليار دولار).

وتستهدف الحكومة الوصول بإجمالي الإيرادات الدولارية إلى 190 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 120 مليار دولار في العام المالي 2023/2024.

التحديات والتوقعات المستقبلية:

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات اقتصادية كبيرة، منها ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية أعمق، خاصة فيما يتعلق بتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد وتوفير بيئة تنافسية عادلة للقطاع الخاص، كما أشارت بعض المؤسسات الدولية مثل “غولدمان ساكس”.

ويُعدّ سد “الفجوة الدولارية” هدفًا طموحًا يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الدولارية وتعزيز الصادرات. ورغم التحديات، فإن استراتيجيات الحكومة وتنويع مصادر الإيرادات قد تُساهم في تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل، بشرط تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

 

• تُقدّر الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025.

• تحتاج مصر إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقًا لتقديرات الرئيس السيسي.

• توسعت الحكومة في مبادرات “سد الفجوة الدولارية”، مثل زيادة إسهام المصريين في الخارج وتيسيرات امتلاك الأجانب للعقارات.

• يُمكن أن يُساهم زيادة الصادرات، خاصة غير البترولية، في تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية.

• يُمكن أن يُساهم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير العملة الصعبة وتقليل الفجوة الدولارية.