25 ٪ نموا بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتمتع المصرفي البارز “أشرف القاضي” رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بكفاءة مصرفية تقيم بالذهب والألماظ، فهو صاحب تاريخ عريق وخبرة بنكية مميزة، إكتسبها من العمل بالعديد بالمصارف المصرية الكبيرة، فلقد استطاع في شهور تحقيق طفرة واضحة بالمصرف المتحد والإنتقال به إلي مصاف البنوك التاريخية الكبري العاملة بالقطاع المصرفي بل ومنافسة هذه البنوك سواء في عمليات التطور التكنولوجي أو المالي أو في عمليات المنح وحذب الودائع، لذا كان لنا مع هذا الحوار..
- ماذا عن تأثيرات أزمة كورونا على أنشطة وعمليات البنك؟
- أوقات الأزمات يكون هناك تأثير اقتصادى واجتماعى عالمى ليس فقط على صعيد المصرف المتحد أو مصر فقط، بل أيضًا على صعيد الدول والمؤسسات الكبرى، وأرى أن الجائحة كان لها تأثيرات إيجابية كثيرة على العملاء من الناحية الاقتصادية والثقافية، وخلال انتشار فيروس «كورونا» تولد لدى العملاء حالة من الترقب والخوف ورغبة فى الاحتفاظ بالأموال والعوائد على الاستثمارات لأطول فترة ممكنة، وهو ما حدث بالفعل، فقد تقلص حجم الإنفاق العام للفرد وأصبح الإنفاق للضروريات من طعام وأساسيات الحياة، كما أن جزءا كبيرا من العملاء فضل ادخار أمواله خوفا من المستقبل، ما ساهم فى زيادة المدخرات بالبنوك،أما على صعيد تغيير الثقافات والسلوك الاجتماعى فقد أثرت الأزمة فى طبيعة سلوك المواطن وأصبح أكثر تقبلا لفكرة التعاملات المالية الرقمية خاصة عندما عرف مزاياها من حيث السرعة والمرونة والدقة فى التعاملات ودفع الالتزامات الفورى.
- ماذا عن محافظتي القروض والودائع بالبنك ؟
- حقق البنك نموا محفظة التمويلات من15 مليار إلي 20 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، وحققت محفظة الودائع نموا من 37 إلي 41 مليار جنيه، بمعدل نمو 12 %، هذا يعد معدلات جيدة في ظل الظروف الدولية وتأثر التجارة العالمية بجائحة كورونا، وكذلك إنكماش بعض الصناعات.
- ماذا عن القروض المشاركة؟
- قمنا بالمشاركة في قرضين مشاركين، الأول لشركة “أركان” بإجمالي مساحة 205 فدان بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات آخر شهرين، هذا بالإضافة لمشاركة بنكي مصر والأهلي بتمويل شركة “فرست ديزاين” لتنمية أراضي بالمدن الجديدة كالرحاب ومديني وحتي العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مدن جديدة استحدثتها الدولة المصرية، هذا بالإضافة لمشاركة صندوق مصر السيادي وبنك مصر في صندوق خدمي تعليمي هو “lite house” ونساهم بـ 50 مليون جنيه، ويهدف هذا الصندوق لتطوير البنية والعملية التعليمية بالكامل ومن المتوقع أن يكون عائد هذا الصندوق يقترب من 12 إلي 15%، هذا بالإضافة للعديد من الصناديق المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- وماذا عن تفاصيل قرض مشروع أركان ؟
- المشروع يأتي ضمن تحالف مصرفي ضم 4 بنوك بقيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بعقد تمويل طويل الأجل بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقارى، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 205 بمدينة الشيخ زايد وتوزعت حصص البنوك المشاركة فى التمويل بواقع650 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات 300 مليون جنيه لبنك التعمير والإسكان و250 مليون جنيه للمصرف المتحد 150 مليون جنيه لبنك قناة السويس و150 مليون جنيه ميد بنك. ويشمل المشروع استخدامات مختلطة بين مبان سكنية ووحدات تجارية وإدارية وترفيهية، ويتضمن المشروع منطقة طبية، بها مستشفى عالمى وعيادات طبية ودار مسنين ومدرسة وثلاثة فنادق ويقع بموقع مميز بجوار جامعة النيل ويطل مباشرة على محور 26 يوليو وسيشمل نهرا بطول 2 كيلومتر يحيط بالمنطقة السكنية ليفصل بين الجزء السكنى والخدمى، حيث يراعى المشروع أدق التفاصيل التى تحقق الاستدامة وجودة الحياة للعملاء.
- وماذا عن صندوق لات هاوس؟
- يمتلك صندوق لايت هاوس فرصاً واعدة للنمو وتتواءم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار فى الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة فى قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف فى الاستثمار فى مجال التعليم الذى يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع فى المحافظات، واستغلال أصول الدولة عبر منصة «لايت هاوس» التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.
- ماذا عن شركة يونيت للتأجير التمويلي؟
- هي شركة ناجحة تقدم العديد من الخدمات التمويلية، فالشركة مرخص لها بتقديم خدمات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بالإضافة إلي خدمات التخصيم والتحصيل، والأهم خدمات الإيجار التشغيلي، وتحقق الشركة صافي ربح سنوي يقدر بـ 50 مليون جنيه سنوياً، وهذه الشركة ساهمت في تمويل العديد من المشروعات العقارية، والعديد من خطوط إنتاج الأدوية والمواد الغذائية ومنتجات النسيج والمنسوجات.
- ماذا عن قانون الصكوك الإسلامية؟
- قانون جيد وسيقدم الكثير للصيارفة الإسلامية، والفروع الإسلامية التابعة للبنك تقدم أداءاً جيداً جداً، وبلغ عدد الفروع الإسلامية اليوم 24 فرعاً من 68 فرعاً للبنك علي مستوي الجمهورية، وهذه الفروع تمثل 25 % من نشاط البنك المتمثل في كل التمويلات وكافة الأوعية الإدخارية المتوافقة مع الشريعة، ويتمتع البنك بهيئة شرعية قوية، تتمثل في الدكتور علي جمعة والدكتور مجدي عاشور، وقانون الصكوك الإسلامية سينعش السوق المصرفي الإسلامي، ومن الممكن أن يساهم في ضخ أموال جديدة سواء للجهاز المصرفي.
- ماذا عن استثمار البنك بالسندات وأذون الخزانة؟
- البنك يستثمر أمواله في العديد من الأوجه الإستثمارية، والتي من بينها أصول الخزانة والسندات، فالبنك يُقرض الحكومة لتقوم بتأسيس المشروعات المختلفة بالدولة، وأيضاً لمعالجة العجز بالموازنة العامة للدولة، وهذه السندات تحقق عوائد جيدة، ونسبة الاستثمار بأذون الخزانة والسندات تترواح حول معدلا الـ 15 % من إجمالي المحفظة الاستثمارية، وهذه النسبة تتغير كل يوم تبعا للعائد، وهناك العديد من العوامل التي تتدخل حسم الاستثمار في هذا النوع من المحافظ الاستثمارية.
- ماذا عن دور التكنولوجيا المالية خلال الفترة الماضية؟
- قامت استراتيجية المصرف المتحد على التحسين المستمر للخدمات والمنتجات التكنولوجية المالية لما لها من تأثير مباشر وقوى على تغيير حياة المواطن للأفضل، كذلك الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع ما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدى، وهناك توجه عام من قبل البنوك بقيادة «المركزى» على توسيع منظومة الشمول المالى بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارتى الاتصالات والمالية، وفقا لسياسات المجلس القومى للمدفوعات، فضلا عن حزم تحفيزية للمدفوعات الإلكترونية وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية، مما له أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومى وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية، ويعتبر المصرف المتحد من أوائل البنوك التى ابتكرت مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق على مستوى الأفراد والشركات، منها الإنترنت البنكى- الموبايل البنكى والمحفظة الرقمية، فضلا عن أكثر من 200 ATM بخدمات عالية الجودة، وأبرزها خدمات تغيير العملة وأيضا خدمات التعرف على I-score وهى تعمل 24، وعلى مدار الأسبوع، وأسطول من المصرف الجوال فى الأماكن التى لا يوجد بها فروع.
- ماذا عن الفروع الإلكترونية التابعة للبنك؟
- البنك استحدث نموذجاً جديداً منذ أربع سنوات، فكل فرع جديد يتم إفتتاحه به فرع إلكتروني تحت مسمي ” الديجيتال سنتر” وأغلب هذه الفروع تقدم كافة الخدمات المصرفية التي يقوم بها العميل بنفسه، وبلغ عدد هذه الفروع 6 أفرع حتي الآن، تقدم خدمات الديجيتال جنباً ألي جنب مع الفروع التجارية والاسلامية.
- ماذا عن أرباح البنك؟
- مع نهاية العام الجاري سنحقق مليار جنيه أرباحاً للبنك، وبنهاية العام القادم 2022 نهدف لتحقيق زيادة 15% أرباحاً للبنك.
- ما معدلات نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق نمواً جيداً يتراوح ما بين 17 و 25 %، بما يقرب من 5 مليار جنيه.
- ماذا عن خطط التوسع الجغرافي؟
- إفتتحنا فرعاً جديداً مؤخرا بمدينة المنصورة، ونهدف لإفتتاح 5 فروع أخري جديدة خلال الفترة القادمة، في شرم الشيخ وبالغردقة وطنطا، ومع نهاية العام 2020 نهدف للوصول بعدد فروع البنك إلي 73 فرعاً علي مستوي الجمهورية، وكل فرع من هذه الأفرع مدمج به فرع إلكتروني أو ديجيتال سنتر.
- ماذا عن الإستثمار بأصول البنك؟
- لقياس فاعلية الإدارة لابد أن تراجع كيف تصرف بالأصول المملوكة لدية، ومدي العائد الذي حققه منها، ونحن البنك رقم 3 علي مصر في تحقيق العائد علي الأصول، ودائما ما نسعي للتسعير الجيد والصحيح،ونعتمد نماذج تسعيرية جيدة للإقراض وللودائع، والممارسات الجيدة هي التي تحقق عائدات جيدة، ونستهدف دائما عائد علي الأصول لا يقل عن 3 %.
- هل تغلبنا علي كل الصعوبات الإقتصادية؟
- التأكيد، فلقد كنا نعاني من صعوبات عدة، خصوصاً في المنح، ومبادرات البنك المركزي العديدة أسهمت في إنعاش الحياة الإقتصادية، والمؤشرات الإقتصادية للدولة المصرية جيدة جداً، خصوصاً بعد جائحة كورونا، فالإقتصاد المصري أفضل وجه إستثمارية في الأسواق المالية للدول النامية، وقد يكون هناك بعض تأثيرات سلبية للقيام برفع سعر الفائدة بالبنوك الأمريكية، علي الجنيه المصري، ولكن إلي الآن لازال الاستثمار بالإقتصاد المصري هو الأعلي فائدة والأكثر ربحية، والأهم دائما هو الإستقرار الإقتصادي والسياسي، والإستمرار في بناء المشروعات القومية الكبري، التي تعطي مؤشرات إيجابية عن الوضع الإقتصادي المصري.
- هل تتوقع إرتفاعاً بالإحتياطي النقدي؟
- من المؤكد أن الإحتياطي لنقدي من العملة الصعبة سيحقق زيادة كبيرة وطفرات واضحة، في حالة إستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية، وأيضا ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، هذا بالإضافة لعودة السياحة بمعدلاتها الطبيعية ينعش ضخ العملة بشكل كبيؤ، هذا بالإضافة للعوائد المرتفعة لقناة السويس، وأيضا إقبال الأجانب علي شراء أذون الخزانة والسندات، كل هذه العوامل الداخلية والخارجية تشير لحدوث طفرة بالإحتياطي.
- ما توقعات لسعر الفائدة وسعر صرف الدولار خلال الفترة القادة؟
- سعر الفائدة لا يمكن توقعه بسهولة، والمركزي لديه آليات محددة وواضحة لتحديد سعر الفائدة، وهذا أيضا بالنسبة لسعر صرف الدولار، والإدارة الناجحة للمركزي وتحقيق دائما السعر العادل للفائدة وسعر صرف الدولار، وكل هذا يرجع لعوامل إقتصادية، فمتانة الإقتصاد المصري، تؤثر علي سعر الصرف وسعر الفائدة.
- ما تقيمك للمشروعات القومية للدولة المصرية؟
- ما نراه اليوم من مشروعات ومعدلات إنجاز، لم أراه منذ بداية حياتي العملية، فهناك العديد من الملفات التي تم التعامل نعها بجرأة وذكاء، وهناك حالة من التطوير وصناعة نهضة حقيقية، والدولة تحاول القضاء علي ممارسات وفساد دام لسنوات طويلة، إنظر لما يحدث بقطاع التعليم، وبالقطاع الصحي، فالرئيس السيسي تمكن من القضاء علي فيرس سي، ومبادرة مليون صحة، هذا بالإضافة لتدشين العديد من المشروعات القومية الأفضل في تصميمها وتنفيذها عالمياً، أنظر عن المشروع الجديد للأوراق والوثائق المؤمنة، فكل ورقة أو وثيقة ستعرف تاريخ إصدارها ومسار حركتها.
- ماذا عن رؤيتك للتطور النقدي بالفترة الأخيرة؟
- البنك المركزي حريص علي تطوير الصناعة النقدية، خصوصاً وأن الحلول الرقمية توفر حركة أقل للنقد، لأنها أسرع وأرخص تكلفة وأكثر آماناً، والمحافظ الإلكترونية وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية كل يوم تحقق إقبالاً أكبر كل يوم في مصر.
- ماذا عن مبادرة التمويل العقاري الأخيرة؟
- حقيقية هي أفضل المبادرات المصرفية وأيضا أفضل المشروعات القومية، فتقديم الدولة قروض تمويل عقاري لمحددوي ومتوسطي الدخل، بمعدل فائدة 3 % فقط، يعد إكمالا لمبادرة حياة كريمة، فاليوم المواطن المصري قادر علي تملك سكنه والعيش بكرامة، وبقسط أقل من الإيجار، ولا يوجد دولة بالعالم تقدم فائدة منخفضة لهذه الدرجة وعلي مدد سداد تصل لإربعين سنة.
- ما هو المقلق إقتصادياً خلال الفترة الحالية؟
- كمصرفي أري أن الإستقرار الإقتصادي والسياسي هو دعامة النجاح الأساسية، وعدم وجود استقرار سياسي ينعكس علي الحالة الإقتصادية، والمحيط الخارجي للدولة المصرية يتجه للهدوء سوء بلبيا أو ما يتعلق بالممارسات دول كتركيا وقطر، وأيضا ما يتعلق بسد النهضة، والرئيس والدولة المصرية يدركون هذا جيداً ويسعون للتهدئة الأوضاع الخارجية، والدولة المصرية إستردت الكثير من عافيتها الإقتصادية وقبل ثورة يناير نحقق معدلات نمو تقدر بـ 7% ، وهذا ما يجب أن نهدف له الآن.
