القضاء الإداري يُلغي قرار إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتاريخ

كتب: سامح توفيق

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي كان يُلزم المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهما إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الشهادات البريطانية والأمريكية.

حيثيات الحكم وأسبابه:

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تدريس هاتين المادتين لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية صدر بشكل غير متفق مع صحيح القانون. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القرار يتعارض مع اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس هذه المناهج، ويُعد عصفًا بحقوق الطلاب التي كفلها لهم القانون، كما اعتبرته إساءة في استعمال السلطة من قبل الوزارة. وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة قد أغفلت القواعد التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، مما أدى إلى تأثير سلبي على الطلاب والنظام الدراسي المُعتمد في هذه المدارس.

موقف وزارة التربية والتعليم 

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإدارة القانونية بالوزارة ستتسلّم حيثيات الحكم لدراستها بشكل مُفصّل. وأوضح المصدر أن الإدارة القانونية ستتولى تحديد الإجراء القانوني المُناسب، سواء بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أو الالتزام به وتطبيقه، وذلك بعد عرض الأمر على وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار اللازم.

التفاصيل السابقة للقرار المُلغى:

كان القرار الوزاري السابق ينص على إلزام المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية (بما في ذلك التاريخ) معًا، بحيث تُمثل كل منهما نسبة 20% من الدرجات النهائية للطالب بجانب المواد الأخرى التي يدرسها ويمتحن بها. وبذلك، كان مجموع درجات المادتين يُمثل نسبة 40% من المجموع الكلي للطالب.

• صدر الحكم بقبول الطعون القضائية المُقدمة من طلاب الشهادات الدولية.

• يُلزم الحكم المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يُعادلهم.

• كان القرار الوزاري يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس الدولية.

• أثار القرار الوزاري السابق جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور والمدارس الدولية.

• يُمكن للوزارة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.