القضاء التونسي يصدر حكما متعلقا بانتخابات الرئاسة في البلاد

أمرت المحكمة الإدارية في تونس، السبت، هيئة الانتخابات بإعادة منذر الزنايدي، المرشح والوزير السابق إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك يؤدي إلى «مسار انتخابي غير قانوني».

وكانت المحكمة طالبت الجمعة، أيضًا، بإدارج عبداللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي، بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.

ويوم الجمعة، خرج آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي، للاحتجاج على «التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي».

إلى ذلك، انطلق، يوم السبت، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية لتتواصل حتى 4 أكتوبر المقبل، قبل يوم الاقتراع في 6 من الشهر نفسه، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أجل لا يتجاوز 9 أكتوبر المقبل.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا 1000 مراقب، علما أن عدد الناخبين المسجلين حتى 16 أغسطس الماضي نحو 9 ملايين و700 ألف ناخب.

وإضافة إلى قيس سعيد رئيس البلاد، قبلت الهيئة ترشح كل من العياشي زمال المهندس ورجل الأعمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة «تزوير تزكيات»، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم «حركة الشعب» اليسارية.