القطاع العقاري في مصر يؤخر التسليمات لأكثر من عام
جمعية رجال الأعمال تبحث الاستفادة من الأزمة عبر تصنيع بدائل محلية بسبب الدولار
لم تتوقف أزمة شركات التطوير العقاري في مصر على ارتفاع تكلفة الإنشاءات فحسب، إذ تواجه بعض الشركات التي انتهت من أعمال البناء أزمة لتسليم الوحدات، بسبب نقص العملة الأجنبية.. فما العلاقة؟
عدد من شركات التطوير العقاريتري إن صعوبة تدبير الدولار اللازم لاستيراد بعض الأعمال “الإلكتروميكانيكية” بالمشروعات العقارية وأيضا بعض العناصر المستوردة في أعمال التشطيب مثل المصاعد، والمكيفات وغيرها، فضلا عن طول إجراءات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعملية الاستيراد، يعطل التسليمات وفي بعض الأحيان وصل التأخير إلى 18 شهرا.
وبات نقص وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر لها بدائل محلية تحول بين الشركات والوفاء بمواعيد تسليم المشروعات ويعرضها لمشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير، بحسب كريم شعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري.
وقال شعلان إن الشركة الموردة للبنود المستوردة من أجهزة التكييف على سبيل المثال تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها في ظل تأخر فتح الاعتمادات المستندية، كما تعاني السوق من نقص بنود مواد البناء المستوردة مثل أعمال الإلكتروميكانيك.
وأضاف أن تأخر وصول العناصر المستوردة قد تؤخر تسليم المشروعات لمدة تتجاوز 6 أشهر وتصل أحياناً إلى سنة.
“تأخر وصول أعمال الإلكتروميكانيك نتيجة شح العملة الأجنبية أدى إلى تأخر بعض المطورين في تسليم وحداتهم عن الوقت المتفق عليه مع العميل بمدة تصل إلى عام”، وفقاً لـ عبير عصام، رئيس مجلس ادارة شركة عمار العقارية وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
انعكاس جداول الأعمال
ولرفع معدلات التسليم، والالتزام بالتعاقدات مع العملاء، قال رئيس مجلس إدارة شركة Melee للتطوير العقاري، جاسر بهجت، إن شركته تتحوط بشكل كبير لارتفاع سعر الدولار، عبر تخزين احتياجاتها من العناصر المستوردة قبل بدء الإنشاءات، حتى وإن كانت الشركة ستستخدمها بعد 3 سنوات من بدء التنفيذ، موضحا أنه قبل البدء في الانشاءات تلجأ الشركة إلى شراء كل ما له شق مستورد، وأغلب مواد البناء لها شق مستورد.
ويرى فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن تأخر فتح الاعتمادات المستندية يتوقف على مدى توفير البنك للعملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، مؤكدا أنه على الشركات العقارية أن تبدأ مبكراً في إجراءات استيراد مواد البناء اللازمة تحسباً لطول مدة وإجراءات عملية الاستيراد.
بينما توقع رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية ونائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، وليد السويدي، أن تشهد السوق المصرية تأخرا في تسليم الوحدات العقارية للعملاء لمدد تصل إلى 18 شهرا، مع استمرار أزمة الدولار، وتأخر وصول أعمال الإلكتروميكانيك.
الخسائر ستتفاقم مع تعدد أوجه المتضررين
وأضاف السويدي، أن الخسائر ستتفاقم مع تعدد أوجه المتضررين، خاصةً وأن سعر صرف الدولار يتحرك في اتجاه صعودي متواصل أمام الجنيه المصري، وبالتالي العلاقة التعاقدية مع الموردين وتجاوز الأسعار مستويات التعاقد بصورة كبيرة، موضحاً أن الخسارة لا يتحملها المطور بمفرده بل يتحملها أيضاً المقاول بشكل كبير بالإضافة إلى العميل.
وقال السويدي إن حوالي 40 إلى 50% من مواد أعمال الإلكتروميكانيك مستوردة من الخارج، وكذلك المصانع المحلية التي تصنع المنتج المحلي تعتمد على مواد خام مستوردة وبدورها تتأخر بسبب عملية فتح الاعتمادات المستندية، وصعوبة تدبير العملة، وهو يعتبر من أكثر العناصر صعوبة في توفيرها لإتمام تنفيذ المشروعات العقارية.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين تجتمع بالمصنعين لدراسة الفرص المواتية لزيادة المكون المحلي في مواد البناء وتصنيع مواد خام مغذية لمواد البناء، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية الحالية فالعملية تتم ببطء.
