القمة العربية: فرض إدخال المساعدات لقطاع غزة

وفق الخبراء، فإن الآليات التي يمكن اتخاذها تتمثل في الضغط الدبلوماسي والسياسي عبر العواصم العربية، بالمشاركة مع المنظمات الدولية.

يقول العميد سمير راغب، رئيس المنظمة العربية، إن عملية فرض إدخال المساعدات تتطلب الاتفاق على الإجراءات، خاصة في ظل عدم وضوح آلية “الفرض” التي تضمنتها القرارات الصادرة عن القمة.

وأضاف أن بعض الأمور لا يتم الإعلان عنها، لكن وجود رقابة دولية لإدخال المساعدات يتطلب الاتفاق بين مصر وإسرائيل بشكل خاص بهذه الحالة، أو بمشاركة أطراف دولية أخرى، بعيدًا عن “اتفاق فك الارتباط”، الخاص بتنظيم حركة المعابر.

ولفت إلى أن قرارات الأمم المتحدة تفقد جدواها في ظل استخدام واشنطن لحق “الفيتو”، والذي يصاحبه الموقف البريطاني. منوها إلى أن الجانب الأمريكي قد يسمح بدخول المساعدات بقرار أممي، لكنه لن يسمح بوضع إسرائيل تحت “الفصل السابع”.

في الإطار قال العميد عبد الله العسيري، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، إن نص قرارات القمة العربية التي عقدت في الرياض، على كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات، هو بمثابة رسالة للدول الداعمة لـ”الكيان الإسرائيلي”.

وأضاف أن الدول العربية لها وزنها وتأثيرها العالمي، الذي يتأتى من مكانتها، بما يؤكد ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة، واحترام القوانين الدولية، وكذلك القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن الدول التي شاركت في القمة العربية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وفق التنسيق مع المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما يسهم في إنهاء الغزو الإسرائيلي على قطاع غزة، وإحلال السلام في المنطقة.

في الإطار قال زكريا حمودان، مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء في لبنان، إن كسر الحصار على قطاع غزة يتطلب خطوة مصرية وتوقع عليها الدول التي ترغب في المشاركة، تحت إشراف الأمم المتحدة، تجنبا لأي ادعاءات قد تزعم إدخال مواد غير إنسانية أو تهريب أشخاص.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن كافة الدول التي لديها رغبة في كسر الحصار، يمكنها المشاركة في الخطوة.

ويستبعد حمودان رفع السقف في مواجهة إسرائيل في هذه المرحلة، والتي يمكن أن تستمر في عملياتها، ما لم تكن هناك مواقف مساندة من القوى الكبرى، ومنها الصين وروسيا، وفق قوله.

وطالب قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي لقمة الرياض، أمس السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في “جرائم الحرب” الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكد قادة الدول أنه سيتم تكليف محامين من هذه الدول بجمع الأدلة المطلوبة واللازمة لاستكمال إجراءات الدعوى القضائية الدولية.

وأوضح القادة في البيان الختامي: “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملزم بإكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، مع توجيه الأمانتين العامتين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لمراقبة تنفيذ هذا المطلب”.

وكذلك “إنشاء وحدتي مراقبة قانونية مع متخصصين يوثقون الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة ابتداء من 7 أكتوبر 2023، وسيقومون بإعداد مواد للإجراءات القضائية بشأن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس”.