“القومى للأجور” يجتمع لحسم الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون.

من المفترض أن ترأ س د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، الاجتماع والذي يحضره ممثلي القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لـ2400 جنيه.

وأضافت المصادر أن المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، سيعمل على الوصول إلى صيغة اتفاق بين ممثلي العمال وممثلى منظمات أصحاب الأعمال حول تحديد قيمة الحد الأدنى، والتي تبلغ حاليا 2000 جنيه بواقع 12 جنيه في الساعة لمدة شهر، وهو ما تم اقراره العام الماضى.

وأشارت المصار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقلـيم لآخـر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ في الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

وأوضحت المصادر أن المجلس يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانوني الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.

وكان المجلس القومي للأجور حدد الحد الدنى للعامين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه خلال العام الماضى بواقع حد أدنى 12 جنيه أجر ساعة، بمتوسط 8 ساعات يوميا، ليصبح الإجمالى 2000 جنيه شهريًا.