الكارت الموحد: ثورة في النقل العام يوفر وقتك ومالك ويحمي البيئة

يشهد عالم النقل تحولات جذرية في الآونة الأخيرة؛ حيث تسعى الحكومات حول العالم إلى تبسيط أنظمة النقل وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمواطنين. وفي هذا السياق، يبرز مشروع الكارت الموحد كأحد الحلول الواعدة لتحديث منظومة النقل وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام.

وفي خطوة نحو تبسيط حياة المواطنين وتحسين كفاءة منظومة النقل العام، أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن تفعيل “مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل والمواصلات”. هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى توفير تجربة انتقال وسفر مريحة وسلسة للملايين من المستخدمين؛ حيث سيتمكنون من استخدام بطاقة واحدة للتنقل بين مختلف وسائل النقل العام دون الحاجة إلى شراء تذاكر متعددة. وبذلك، يساهم الكارت الموحد في توفير الوقت والجهد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام، والحد من الازدحام المروري.

قطاع النقل يشهد تحولاً رقميًا كبيرًا

وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد، والعميد الأسبق والمؤسس  لكلية النقل الدولي واللوجيستيات: أن قطاع النقل المصري  يشهد تحولاً رقميًا كبيرًا، وأن تفعيل مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل والمواصلات  هو أحد أهم ثمار هذا التحول، فمن خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، أصبح من الممكن تتبع حركة المواصلات، وتوفير خدمات إضافية مثل تخطيط الرحلات وحجز التذاكر عبر الإنترنت،  لافتًا أن هذا التحول الرقمي يساهم في رفع كفاءة منظومة النقل، وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين، وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

ما الذي سيستفيده المستخدم من الكارت الموحد؟

ويؤكد إبراهيم على أن تفعيل الكارت الموحد يعكس تقدم البنية المعلوماتية في قطاع النقل؛ حيث يسهل على المتعاملين مع الركاب وموردي الخدمة الحصول على مستحقات تلك الخدمة مقدمًا. أما بالنسبة للمستخدمين-الركاب- توفر الكثير من الوقت والجهد، موضحًا أن هناك العديد من الدول تستخدم هذا الكارت في كافة وسائل النقل.

منظومة إلكترونية واحدة

ومن جانبه، يرى الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، في ظل ضرورة التحول إلى منظومات إدارة إلكترونية، تُخلق أهمية أن تكون وسائل النقل الداخلية جميعها مربوطة بمنظومة إلكترونية واحدة؛ مما ينتج عن ذلك إمكانية إصدار كارت اشتراكات إلكترونية صالحة للدفع في كافة وسائل النقل داخل مصر وقابلة لإعادة الشحن بإضافة قيّم نقدية جديدة إلى الكارت من أي نقطة دفع مثل كروت الكهرباء والهاتف المحمول.

سهولة في حجز تذاكر القطارات وإنهاء السوق السوداء لها

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن هذا الكارت تنتج عنه سهولة في حجز تذاكر القطارات، وإنهاء السوق السوداء لتذاكر القطارات في المواسم. كما أن تفعيل هذا الكارت  يمكن أن تصبح خطوة أولية للمرحلة التالية حين يتم التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مضيفًا يمكن وقتها أن تضاف كافة وسائل النقل الداخلية إلى أوجه الصرف لكارت الدعم النقدي؛ حيث ستكون شبكة النقل الداخلي بكافة أنواعها كالقطارات والمترو وخلافه قد تم ربطها إلكترونيًا سويًا بشبكة موحدة وتم اختبار كفاءة هذه الشبكة عبر كارت الموحد للنقل والمواصلات.

تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية طموحة

 وأوضح أنيس أن تفعيل منظومة الكارت الموحد لوسائل النقل والمواصلات، لا يقتصر تأثيره على تسهيل حياة المواطنين فحسب، بل يتعداه إلى تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية طموحة. فمن خلال تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام، يساهم المشروع في تقليل الازدحام المروري، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وبالتالي، يساهم في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث البيئي.