كشفت مصادر رسمية كويتية أن الدولة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال تم رفعه من المصدر، بما في ذلك المواد الأساسية الإنشائية والتموينية.
وأن تحمل الفرق سيكون ضمن المرئيات التي ستطرحها الحكومة في جلسة مجلس الأمة السرية الخاصة اليوم الاثنين لمواجهة أي طوارئ محتملة على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية.
وأكدت المصادر أن الحكومة الكويتية اتخذت كافة التدابير والاحترازات استعدادا لمواجهة جميع الطوارئ بما فيها الحرب النووية.
وشددت المصادر على أن الحكومة تفرض رقابة على رفع الأسعار حيث سيتم فرض عقوبات مشددة تتمثل في إغلاق أي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار.
ولفتت إلى أن الحكومة وضعت خطة أمنية لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بقوة إسناد.
وأوضحت المصادر أن واردات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار لقاء مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالأرجنتين وأستراليا ودول أفريقيا.