المالية تُطلق نظامًا ضريبيًا مُبسطًا للشركات الصغيرة ورواد الأعمال والمهنيين بإيرادات حتى 20 مليون جنيه

كتب: سامح توفيق

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن موافقة مجلس النواب على نظام ضريبي مُتكامل ومُبسط يستهدف دعم الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين في مصر. يشمل النظام حوافز وإعفاءات وتيسيرات ضريبية شاملة لجميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد.

تفاصيل النظام الضريبي المُبسط:

أوضح الوزير أن جميع الممولين المُسجلين حاليًا والجدد، الذين لا تتجاوز إيرادات أنشطتهم 20 مليون جنيه سنويًا، يُمكنهم الاستفادة من هذا النظام. ويهدف النظام إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار الممولين، بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال.

وتشمل أبرز مزايا النظام الضريبي المُبسط ما يلي:

• إعفاءات ضريبية شاملة: الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

• ضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات: احتساب ضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

• تبسيط الإجراءات الضريبية: تقديم إقرار مُبسط لضريبة الدخل سنويًا، وإقرار آخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية (بدلاً من شهرية) للقيمة المضافة للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا.

• نظم مُبسطة للسجلات والدفاتر والمُستندات.

• الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المُقدمة.

• أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

دعوة للانضمام إلى المنظومة الضريبية:

دعا الوزير جميع غير المُسجلين للانضمام إلى المنظومة الضريبية، مُؤكدًا أن الدولة لن تُحاسبهم عن أي فترات ضريبية سابقة، وأنها ستبدأ معهم “صفحة جديدة”. كما أعلن عن السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات.

• يأتي هذا النظام في إطار حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر.  

• يُساعد هذا النظام على جذب المزيد من المشروعات للاقتصاد الرسمي.  

• يُساهم هذا النظام في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ مُحركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.  

• يُشجع هذا النظام على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.  

• يُمكن أن يُساهم هذا النظام في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة على المدى الطويل من خلال توسيع القاعدة الضريبية.  

• يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين.  

• يُتيح هذا النظام للممولين توفيق أوضاعهم قبل الفحص الضريبي.  

• يتم التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتطبيق هذا النظام.