المصرفي الكبير «ماجد فهمي» يكتب: مفهوم الإنسان
بعض المنظمات التي تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعها البرلمان الأوروبي وانضم إليهم أخيرا الكونجرس الأمريكي – بعد فوز الديموقراطيون – تحاول الضغط على مصر من خلال فتح ملف حقوق الإنسان وادعاء وجود مخالفات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر. الانتهاكات تشمل صدور أحكام بالسجن ضد أشخاص ممن يطلقون على أنفسهم ناشطون سياسيون أثبتت التحقيقات تورطهم بالتآمر على الدولة وتحالفهم مع منظمات إرهابية مثل تنظيم الأخوان وغيره، وآخرون صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لقيامهم بأعمال إرهابية تسببت في قتل وإصابة أبرياء من جنود ومدنيين وتفجير دور عبادة وتشرد أسر وتيتم أطفال.
منظمات حقوق الإنسان ومعهم البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي ينتفضون للدفاع عن أشخاص وتنظيمات قتلت إنسان وأصابت إنسان وشردت وروعت إنسان. هؤولاء جميعا لم نرى لهم موقفا قويا حين قتل الإنسان وما زال يقتل ويشرد ويروع في سوريا وليبيا والعراق واليمن في حين أن الضحية هو الإنسان.
إذا من الواضح أننا أمام مفهوم مختلف للإنسان، فالإنسان الذي تدافع عنه تلك المنظمات والمجالس النيابية ليس هو الإنسان الذي تعمل من أجله الدولة وتبذل كافة الجهود للارتقاء بحياته ومستوى معيشته ولا هو الإنسان ألذا يقع ضحية للإرهاب أينما كان. نحن أمام هويتين مختلفتين للإنسان، إنسان المنظمات الحقوقية والإنسان الآخر وهو المواطن الذي يريد فقط أن يحيا حياة آمنة ولا يطلب سوى حقوقه المشروعة.
ماذا فعلت وقدمت وما زالت تقدم الدولة المصرية للإنسان، وما هو حال حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، تعالى نستعرض معا بعض حقوق الإنسان المصري التي فقدت على مدار عقود كاملة واستردتها له الدولة بعد عودتها في ٣٠ يونيو:
١- تحقيق إنجاز ضخم بالقرب من الانتهاء من تلك المشكلة الكبرى والمزمنة وهي مشكلة العشوائيات التي تمثل مناطق سكنية غير مخططة وغير آمنة كان يقطنها أكثر من ١٥ مليون نسمة طبقا لإحصاء أجرى في عام ٢٠٠٨ وبالطبع تجاوز هذا الرقم بكثير في السنوات الأخيرة حتى أن نسبة سكان العشوائيات مثلت ما يقرب من ٤٠. /. من سكان المدن كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية يشوبها الكثير من المخاطر وكلنا نتذكر سقوط صخرة الدويقة على سكان الحي. أطلقت الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي وتم إنشاء ٢٢ مدينة جديدة وقاربنا على الانتهاء من مشكلة العشوائيات وتوفير أهم حق من حقوق الإنسان للمواطن وهو سكن آمن وأدمى.
٢- تحقيق تطور ملحوظ في ملف صحة الإنسان وهو بالطبع أهم الحقوق حيث تم القضاء ببراعة شهد لها العالم باسرة على مشكلة فيروس سي الكبدي الذي كان يعاني منه الكثير من المصريين نظرا لتفشى مرض البلهارسيا، كما تم إطلاق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفحص أكثر من ٦٠ مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها. هذا بالإضافة إلى تفعيل قانون التامين الصحي الشامل لكافة المواطنين والبدء بتنفيذ التجربة في مدينة بورسعيد.
٣-إطلاق برنامج معاش تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لمحدودي الدخل وقد استفاد منه بالفعل ما يقرب من ١٥ مليون مواطن بخلاف طلبات مقدمة للدراسة تجاوزت ٨ مليون طلب. إعانة غير المقتدر هي أحد أهم حقوق الإنسان.
٤- إطلاق مبادرة (مصر بلا غارمين أو غرامات ) التي أطلقها الرئيس من خلال صندوق تحيا مصر وإنهاء أزمات الكثير من الغرامات اللاتي فقدن حريتهن لضيق أحوال المعيشة.
٥- إطلاق مشروع تطوير القرية المصرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة )حيث يعمل المشروع على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وهو أحد أهم حقوق الإنسان. المشروع يشمل عدد ٤٥٠٠ قرية بتعداد سكان يتجاوز ٥٥مليون نسمة.
هذه فقط هي بعض الحقوق التي قدمتها الدولة المصرية الحديثة للإنسان أو المواطن المصري، فانا لم أذكر الكثير من الحقوق الأخرى التي استردها الإنسان المصري مثل استعادة الأمن، وإعادة بناء البنية التحتية المتمثلة في إنشاء طرق وكباري وحل أزمات الطاقة، والتطور الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، والبدء باصلاح وتطوير نظم التعليم. . . . . . . . . . . إلى آخر الإصلاحات والإنجازات.
هذا ما قدمته الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان لمن يدعى عدم المعرفة ويريد أن يعرف، ولكن يجب أن نتفق أولا على مفهوم الإنسان وهل موضوعنا وهدفنا هو نفس الإنسان أم إنسان مختلف.
