قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه قد يفاقم الأزمة.
جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، يوم الأربعاء.
وأضاف السيسي أن “العديد من الخدمات والمنتجات المستوردة تُسعّر بالجنيه على قيمة الدولار”.
وأوضح أن إنتاج الأعلاف داخل مصر، يجعل المنتج غير متأثر بصورة كبيرة بسعر صرف الدولار.
وتابع: “طن الذرة من الخارج تسعره على 8 جنيهات للدولار ولا 16 ولا 30؟ ومنتجات اللحوم لو سعرت بـ30 و40، كيلو اللحمة يبقى بكم؟”.
وأكد الرئيس المصري على أنه يجب النظر لما إذا كان الوعاء المالي للدولة يوفي بحجم الطلب من الدولار من عدمه.
واستطرد: “لازم تشوف هل الوعاء بتاعنا يوفي الطلب من الدولار.. لو قلنا آه، يبقى تحرير سعر الصرف مطلوب”.
وأردف: “ممكن نزود سعر الصرف لكن لازم نشوف النتيجة”، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر الصرف.
وضرب مثالا على ذلك بالقول: “لو المواطن بيدفع للكهرباء 500 جنيه شهريا هيكون مطالب يدفع 1000 جنيه.. هل المواطن هيستحمل كده؟”.
وشدد السيسي على أن سعر الصرف مرن في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتصدى للملف عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي والشعب المصري.
وذكر أن الدولة كانت تلجأ للأسواق من أجل الحصول على الدولار وتقليل الفجوة، معقبًا: “ننزل الأسواق نشتري 3 و4 مليارات دولار عشان ندي للبنك المركزي، عشان نحافظ على الـ34 مليار دولار في البنك المركزي لتوفير طلبات 4 أشهر”.
ولفت إلى أنه “يجب تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادر بالدولار بصناعات كثيرة”.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح في أبريل الماضي، بأن “بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان”.
وأضاف السيسي: “قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا”.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.