«الكل مقابل الكل»

عنوان صفقة تبادل للأسرى اشترطت فيها المقاومة الفلسطينية، إخلاء السجون الإسرائيلية من أي أسير فلسطينى، مقابل 230 أسيرًا إسرائيليًا لدى المقاومة، كادت تتم، لولا مماطلة قادة الاحتلال.

وكان رئيس المكتب السياسى لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أعلن جاهزية حماس لتنفيذ فورى لصفقة تبادل على جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلى مقابل أسراه لدى المقاومة، في وقت وصف فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجارى تلك التصريحات بأنها تأتى في إطار «حرب نفسية».

وأضاف السنوار أن «تسليم الاحتلال أسراه ثمنه تبييض كل سجون الاحتلال من الأسرى كافة».

ودعا السنوار الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم ومستمر لإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال- دون استثناء.

ووفق المتحدث العسكرى لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحماس أبوعبيدة، فإن «محاولة الاجتياح الفاشلة جاءت عقب اتصالات جرت في ملف الأسرى كانت على وشك أن تتم لولا مماطلة العدو».

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء السبت أن مجلس الحرب بحث إمكانية إبرام اتفاق تبادل يشمل كافة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه قال إنه لن يناقش تفاصيل ذلك علانية.

وفى السياق، أكدت صحيفة «هآرتس الإسرائيلية» أن حكومة نتنياهو تواجه ضغوطا غير مسبوقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين، في حين اعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الناطقة باللغة العبرية أن نتنياهو أمامه خياران كلاهما مر، إما القبول بتسريح جميع الأسرى الفلسطينيين أو استكمال الاجتياح البرى غير مضمون النتائج.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين الوزير قدورة فارس أن المقاومة الفلسطينية تمتلك ورقة ضغط تاريخية وغير مسبوقة باحتجازها نحو 230 أسيرا إسرائيليا دفعة واحدة، معتبرا أن «الكرة الآن في ملعب الاحتلال».

وأوضح أن إجمالى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قبل عملية «طوفان الأقصى»، بلغ 5300 معتقل بينهم 180 أسيرا من قطاع غزة فيما يتوزع 5120 معتقلا على مناطق بالضفة الغربية المحتلة والقدس والـ48، بينهم العشرات الذين أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وأكثر من ألف محتجز على بند الاعتقال الإدارى دون محاكمة أو توجيه ملف اتهام رسمى لهم.