الموارد المائية: 19 دولة من بين 22 دولة عربية تتعرض لشح المياه

شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في إفتتاح “المؤتمر العربي الخامس للمياه” والذى إنطلقت فعالياته على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “التنمية المستدامة في المنطقة العربية.. الهدف السادس – التحديات والفرص”، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.

كما شارك سويلم في إجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ “المجلس الوزاري العربي للمياه” والتي عُقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية

وخلال إجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ “المجلس الوزاري العربي للمياه”.. ألقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة اشار فيها لما تعانيه المنطقة العربية من ندرة المياه منذ زمن طويل، حيث أدت العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بما في ذلك النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة، كما تعد المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق شح المياه، ويفتقر ما يقرب من ٥٠ مليون شخص لمياه الشرب الأساسية، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة – أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان – في بلدان تعاني من ندرة المياه، حيث تشير تقارير للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية إلى وجود أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وهذه التحديات هي “ندرة المياه والاعتماد على الموارد المائية المشتركة وتغير المناخ والأمن الغذائي”.

وأشار الدكتور سويلم لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تهديدًا خطيرًا للوضع الإنساني مما يثير قلقًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني.

كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، فبالإضافة لما خلفه العدوان على الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح ما يزيد عن ١١ ألف شهيد في غضون شهر فقط، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الإحتياجات الأساسية للحياه يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة.

وأكد الدكتور سويلم وقوف مصر بجانب أشقائنا العرب إزاء الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية سواء ما يتعلق بالإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة، وهو ما أسفر عن  مقتل ونزوح المئات وخلف خسائر مادية جسيمة، متوجها بالدعوة لدعم الصومال الشقيق لتحديد إحتياجاتها وأولوياتها فيما تواجهه من أزمة إنسانية كبيرة من خلال صناديق التمويل وتسيير قافلات الإغاثة والإيواء.

وأشار سياته أن مصر تعد خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ، وهو ما إنعكس على إهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية بإعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذى يأتي من خارج الحدود، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا نصف حد الفقر المائي عالميًا، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية لسد الفجوة الغذائية، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال إرتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.