النواب يناقش قانون الدعم النقدي المشروط.. الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، الأحد المقبل،
قانون التضامن الاجتماعي، والدعم النقدي، وذلك بعد موافقة لجنة التضامن علي مشروع القانون.
مشروع القانون
ولمناقشة النواب قانون الدعم النقدي المشروط، تأتي من أهداف المشروع في القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة
التضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها
كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في
البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال
إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى
التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف
وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات
الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل
وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
القانون ومواده
وتنص المادة (٢٠) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل
نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا
بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية
وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد
مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن
ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
ومن نصوص المادة (٩): التزام الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية
للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال،
والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء.