أحال المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من مدير عام متابعة شئون العملاء، ومدير عام شئون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامهما بالتقاعس في أداء أعمالهما على نحو ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من 167 مليون دولار.

مديونية إجمالية بمبلغ 167 مليون دولار

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية: إن التحقيقات أظهرت عدم أداء المتهمين، كل حسب اختصاصه ومدة عمله، لواجباتهما الوظيفية بحكم القانون.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن وجود مديونية إجمالية بمبلغ 167 مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، مشيرًا إلى أنه تم في ضوء التحقيقات تحصيل مبلغ يقدر بحوالي 160 مليون دولار بما يمثل 96% من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 5ر6 مليون دولار.

وأوضح أن المتهمين تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي، البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100% والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز 9 ملايين دولار قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز مليون جنيه تمثل قيمة مصروفات المراجعة.

وتبين من التحقيقات تقاعس المتهمين عن إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي، كل على حدة؛ وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25%.

كما كشفت التحقيقات تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامات التأخير؛ مما أدى إلى عدم تحصيلها، وعدم إعدادهما تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا نحو إلغاء قرارات التخصيص وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100% دون قيامها بسدد التزاماتها المالية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يتخذا الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام 2011 بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 1% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 10%.