طالب أعضاء بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة واضحة لصرف وإنفاق القرض المقدم من صندوق النقد الدولى، داعين إلى وضع دعم قطاعات: التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة، وإدراج القطاع الخاص على رأس أولوياتها.
ووافق صندوق النقد الدولى، خلال الأيام الماضية، على زيادة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فورى، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المتفق عليه خلال الأيام المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب، محمود قاسم، أهمية قيام الحكومة بوضع بنود صرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولى، مشددا على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى للاستفادة من القرض فى دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.
وقال قاسم فى طلب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير المالية، محمد معيط، إن القرض يعد بمثابة شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة لإسهامه فى زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية إضافة إلى أنه يعزز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتساءل عضو مجلس النواب «ما هى أولويات الحكومة لإنفاق هذا القرض؟ وهل حددت الحكومة بنود إنفاق القرض؟ ولماذا لم تعلن الحكومة عن هذه البنود؟».
فى السياق ذاته، رأت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت إلكسان، أنه على الحكومة وضع قطاعى الصحة والتعليم، على رأس أولوياتها فى الإنفاق، بعد الحصول على الدفعة الأولى من القرض المقدم من صندوق النقد الدولى.
ودعت إلكسان إلى ضرورة منح الحكومة أولوية للقطاع الخاص على أن يعود ليكون المحرك الأساسى للاقتصاد المصرى.
واعتبرت إلكسان، أن صندوق النقد الدولى وما يمنحه من قروض هو بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، وهذا يظهر جليًا فى تغيير المؤسسات العالمية لتصنيف مصر، معقبة: «الأهم حاليًا هو وضع مصر الاقتصادى بين دول العالم».
من جهتها، توجهت عضو مجلس النواب، آمال عبدالحميد، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بشأن أولويات صرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدة أهمية أن تكون هناك أولويات لدى الحكومة، خلال الفترة المقبلة، فى ما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد، على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعى، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقالت عبدالحميد فى طلبها الذى تقدمت به مؤخرا: «يجب النظر إلى اتفاق صندوق النقد على أنه شهادة ثقة للمتعاملين مع مصر سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث سيسهام فى زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية».
وتساءلت: ما هى أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة؟

ما أوجه صرف قرض صندوق النقد؟

وما مسارات الإنفاق الاستهلاكى أم إنفاق حكومى وخدمى؟، كما توقعت انعكاس قرض الصندوق بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه بوادره ستظهر خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية، خلال السنة القادمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتى تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر، فى ظل ما يلوح فى الأفق بأن تطول الحرب الجارية فى قطاع غزة.
وأوضحت عبدالحميد، أن توافر السيولة الدولارية من شأنه أن يُساهم فى تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما أنه يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية، من خلال دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج.