بنك التنمية الأفريقى يتوقع نموا بنسبة 3% للاقتصاد المصرى خلال 2021

توقع البنك الإفريقى للتنمية أن يسجل نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى نسبة 3% فى العام الجارى 2021 ، قائلا إن النمو الاقتصادى فى مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016. وذكر البنك فى تقريره السنوى “آفاق الاقتصاد الإفريقى لعام 2021” إن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التى حظيت بتوقعات أن تسجل نموا إيجابيا خلال عام 2020 يقدر ب3.6%، على الرغم من التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوڤيد 19”. وأشار تقرير البنك إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً بمعدل أبطأ مما تحقق فى 2019 والمقدر بـ 5.6٪، لكنه لم يدخل فى مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلى المرتفع، وأن قطاع السياحة المسئول عن نسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى و9.5% من التشغيل تعرض للإغلاق منذ منتصف مارس 2020 وحتى بداية يوليو 2020.

كما أوضح التقرير أنه على الرغم من النفقات المتصلة بالوباء، ونقص العائدات، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالى إيجابيا بمعدل 0,5% من الناتج المحلى الإجمالى، مع استبعاد تكلفة الدين الحكومى، وأن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة، والذى ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلى عند 8% من الناتج المحلى الإجمالى دون تغير خلال عام 2020، والذى كانت نسبته قد بلغت 7.9% فى عام 2021. وخلال النصف الأول من عام 2020 هبط معدل التصدير بنسبة 6%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 21%، مما ساعد على تقليل عجز الحساب الجارى إلى نسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، قياسا إلى 3.6 خلال 2019. كما عزا تقرير البنك تراجع عجز الحساب الجارى، إلى قوة التحويلات المالية الخارجية، والمقدرة بنسبة 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020. وأشار التقرير إلى انه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفا. ومن أجل تحفيز النشاط الاقتصادى لجأ البنك المركزى المصرى إلى خفض معدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020، ثم 50 نقطة أساس فى 24 سبتمبر الماضى.