توسعت عددًا من البنوك المصرية في إتاحة خدمة دفع الرواتب مقدما لموظفي القطاعين الحكومي والخاص.
قال الموقع إن الطلب على خدمة الحصول على الرواتب مقدما تزايد منذ بداية العام الماضي، بعد تآكل قيمة الجنيه وارتفاع مستويات التضخم.
يمكن لموظفي القطاعين الحكومي والخاص الحصول على مرتباتهم قبل موعد الصرف بأيام من خلال استيفاء بعض الأوراق التنظيمية التي يحددها كل بنك، على أن يسدد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.
تتوسع عدد من البنوك المصرية في إتاحة خدمة دفع الرواتب مقدما لموظفي القطاعين الحكومي والخاص.
قال مسئولو تجزئة مصرفية إن الطلب على خدمة الحصول على الرواتب مقدما تزايد منذ بداية العام الماضي، بعد تآكل قيمة الجنيه وارتفاع مستويات التضخم.
وأضاف المسئولون أن خدمة دفع الرواتب مقدما تقدمها البنوك لعملائها مقابل فائدة شهرية بسيطة، مما يجعلها أكثر طلبا من جانب العملاء، مقارنة ببطاقات الائتمان التي تضيف أعباء دين على العميل في بعض الأحيان، وترفع تطلعاته الشرائية بما يزيد عن تدفقاته المالية.
ويتيح نحو 12 بنكا في مصر خدمة دفع الرواتب مقدما بعد استيفاء العملاء للشروط المطلوبة، وأبرزهم بنوك الأهلي المصري ومصر والأهلي قطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول.
كما تسعى عدد من البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر لإتاحة الخدمة قريبا، سعيا منها لمواكبة المنافسة وتحقيق خدمة مالية شاملة للعملاء، وفقا لمصادر مصرفية.
شروط الحصول على “الراتب مقدما“
يمكن لموظفي القطاعين الحكومي والخاص الحصول على مرتباتهم قبل موعد الصرف بأيام من خلال استيفاء بعض الأوراق التنظيمية التي يحددها كل بنك، على أن يسدد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.
ويحصل الموظف على جزء من الراتب مقدما بنسب تتراوح بين 30 و90% ويكون أغلبها للمشتريات وحصة أقل من الراتب للمسحوبات النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.
ويمكن للموظف صرف جزء مقدم من الراتب بفترة تتراوح بين 15 و21 يوما قبل موعد تقاضى الراتب، بشرط ألا يقل الراتب عن 6 آلاف جنيه، وبقيمة لا تزيد في الأغلب عن 100 ألف جنيه.
وبدأت البنوك في الاتجاه لطرح هذا البرنامج في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بعد زيادة الضغوط الاقتصادية والمصروفات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا عام 2020، وفي ظل ارتفاع مستويات الزيادة في الأسعار لمعدلات قياسية ومتوالية.
العمولات والفوائد
ساهم انخفاض تكلفة خدمة دفع الرواتب مقدما في زيادة إقبال العملاء على الاستفادة من الخدمة، بعد تقديم تعهد من الشركة أو مؤسسة العمل بالالتزام بسداد الرواتب في المواعيد المحددة دون تأخيرات أو وجود مخالفات من الموظف نفسه، وفقا لمسئولي تجزئة مصرفية.
وتتراوح الفائدة على خدمة دفع الرواتب مقدما بين 1.25% و3% شهريا، تحسب مع بداية فترة الشراء، وفي حالة تخلف الموظف عن سداد المرتب في الموعد المحدد، يتم فرض غرامة تأخير شهرية رمزية تتراوح بين 25 و50 جنيها.
