في ظل ترقب للعمليات العسكرية المحتملة في النيجر، رفعت العديد من الدول الأفريقية جاهزية جيوشها إلى درجة الحرب، في المقدمة منها بوركينا فاسو.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، للتدخل المحتمل في النيجر، وسيأتي الجزء الأكبر من هذه القوات من نيجيريا.
وتعليقا على التحركات المتسارعة، قال الخبير بالشؤون الأفريقية من بوركينا فاسو، محمد الأمين، إن “بلاده ترفض أي تدخل عسكري في النيجر، وأنها قادرة على الوقوف إلى جانب الشعوب الأفريقية في مواجهة دول “إيكواس”، حال قررت التدخل العسكري”.
وأوضح في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “موقف بوركينا فاسو جاء بعد اتضاح حقيقة سعي “قادة الانقلاب” في النيجر للتحرر من الوصاية الغربية، وهو تناغم بين الموقفين في البلدين”.
وتابع: “بوركينا فاسو دولة مستقلة منذ عام 1960، وقادها الثوري جيفارا أفريقيا، توماس سانكارا، ضد الإمبريالية الغربية، لكنه اغتيل بأياد غادرة عام 1987، وبعد 36 عاما من اغتياله ظهر وارث سانكارا، وهو إبراهيم تراوري الذي ولد بعد اغتيال سانكارا بعام (1988) لمواصلة المسيرة التحررية”.
وتابع أن “المنطقة تشهد ثورة حقيقية بقيادة بعض الضباط الصادقين، ضد الاستعمار الغربي الجديد، الذي ركع أفريقيا غير بعض رؤساء الأفارقة منذ مئات السنوات”.
ويرى أن “الأفارقة قرروا فض غبار الاستعمار الجديد وتحرير أفريقيا من ربقة الاستعمار الجديد، وفضلوا تعدد الشراكات مع مختلف قوى العالمية، بدءا بروسيا والصين وتركيا وغيرها”.
وأضاف: “هذه الموجة التحررية لن تتوقف عند النيجر وحدها، وإنما ستصل الدول الأخرى التي تعاني من السياسة الغربية الجائرة”.
واستطرد محمد الأمين:
“في حالة اندلاع مواجهة ضد النيجر من الحلف الفرنسي الغربي الإيكواسي، سيصطف مع بوركينا فاسو ومالي الشعوب الأفارقة في أفريقيا وخارجها ضد هذا التدخل السافر في شأن داخلي لدولة مستقلة، ولن يقبلوا أن يتكرر نموذج ليبيا مجددا”.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وفي 30 يوليو الماضي، أعلنت “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.