تأثير دعوات المقاطعة على العلامات التجارية في مصر

انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور من داخل الأراضي المحتلة، تضمنت وصول وجبات طعام مجانية من علامات تجارية شهيرة لجنود قوات الجيش الإسرائيلي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، كما وجهوا دعوات داخل مصر لمقاطعة قائمة من العلامات التجارية الشهيرة.

وفي هذا السياق، تواصلت «المصري اليوم» مع رانيا يعقوب، خبير في سوق المال والأعمال، للتعليق على عواقب دعوات المقاطعة.

بداية أوضحت “يعقوب” أن الفروع الداخلية للشركات العالمية تتبع نظام الـ«Franchise» أو (حق الامتياز)، والذي يقوم من خلاله رجال الأعمال المصريون بإبرام عقود مع أصحاب العلامات التجارية العالمية لشراء اسم العلامة «محليًا».

ويتلقى صاحب الامتياز المدفوعات والعمولة الدورية المتفق عليها، كما له الحق -أحيانًا- في إدارة العلامة المحلية، ومطالبة من ستمنحه حق الامتياز بالامتثال لتعليمات التشغيل والوصول للوثائق الضرورية للحفاظ على المبيعات والمخزون وحماية براءة الاختراع وغيرها.

وتابعت «يعقوب»: «بالتالي بيكون العمالة في هذه الفروع (أفراد وطنيين). بالإضافة إلى أنه عندما تحقق الشركة أرباح تقوم بدفع ضرائب للحكومة المصرية».

وأضافت: «ليس من مصلحة أحد المشاركة في هذه الحملات. لأنها ستؤدي إلى إهدار العمالة وإحداث خسائرة للاقتصاد المصري».

ولفتت الخبيرة في سوق المال أن هذه العلامات ستتأثر بدعوات حملات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستؤدي لانخفاض المبيعات، وبالتالي ستضطر إدارة الشركة «المصرية» بتخفيف العمالة لتقليل الخسائر.

وأشارت أنه في حال استمرار المقاطعة قد يؤدي ذلك لإغلاق الفروع، مما يضر الاقتصاد المصري.

واختتمت «يعقوب» تصريحاتها: «الحرب والصراع بين فلسطين وغزة تحكمه قوانين دولية، وفي حال وقف إطلاق النار، ستهدئ الحملات ومعها قد تعود هذه العلامات التجارية لتحقيق مكاسب مرة أخرى».