ـ كيف يمكننا حل الأزمة الاقتصادية العالمية ..!!؟
اعتمدت الثقافة الرأسمالية على مفهوم القطاع الخاص وتعيين الناس لديهم بمرتبات ولكن القطاع الخاص لديه حد أقصى لاستيعاب الناس ولا يمكنه مهما كان أن يستوعب المجتمع ككل لتوظيفه.
لو افترضنا أن هناك 40 % من المجتمع عاملون فان إنتاجيتهم مطلوب منها أن تكفى المجتمع ككل وهذا بالطبع لا يمكن أن يكفيهم علاوة على استقطاع ما يمكن استقطاعه للحفاظ على حياة باقي المجتمع من دخولهم مما يقلل من القوى الشرائية من جهة و من جهة أخرى تزداد الأسعار لارتفاع الطلب عن العرض وبالتالي يكون مستوى المعيشة غير مرضى للجميع.
وغالبا تبحث الدول عن أي ثروات طبيعية تحت الأرض والأساس هو نتاج العمل البشرى فوق الأرض الذي هو أساس الحياة لإنتاجيه كافية للاستهلاك ومستوى معيشي مرضى للجميع.
ففي عام 2015 سجلت الديون العالمية 200 تريليون دولار والدخول القومية 75 تريليون دولار أى أن 125 تريليون دولار هي ديونا قد تبخرت مما كان ذلك ينذر بقرب حدوث إنهيار إقتصادي عالمي.
ومع زيادة الطلب تفاقمت الأزمة بزيادة الأسعار وتزداد معدلات التضخم بشكل مستمر وتنخفض قيمة العملة المحلية وينتظر المجتمع من الدولة خلق الوظائف ولكن الدولة للأسف لا يمكنها خلق وظائف لأنها لا تملك وسائل إنتاج لتوظيف المجتمع.
إذاً كيف يمكننا إيجاد الإنتاجية الكافية للاستهلاك:
عبر تكامل البشر، الذين انعزلوا من زمان بعيد (صاحب المال – العامل صناعي – العامل الزراعي – التاجر – صاحب المحل – السائق – صاحب سيارة – عامل الدليفري ) في تكوين مشروعات بسيطة، سواء أكانت مشروع ( صناعي – زراعي – تجاري )، فهذا يكون أفضل خصوصاً لو كان في نفس مكان سكنهم.
وبالفعل تم تنفيذ هذا الحل عام 2005 عبر موقع اليكترونى يضع الناس فيه أنفسهم على شكل رموز على خريطة جوجل، فيقوم الموقع ببيان الطلب في المناطق التي تحتاج لنوعية ما من العمالة ويقوم الموقع بتجميع الزراع والتجار والصناع مع أصحاب المال و المكان لخلق الإنتاجية والبداية بالمنتجات والخدمات التي يمكن توفير بديل محلى لها.
وهذا ما سيقل معه الطلب على الاستيراد و كما سيتم توفير العملة الصعبة لاستيراد ما لا يمكننا توفيره محليا، وخلق إنتاجية مقابلة للاستهلاك ويحقق الوفرة لأجل التصدير ورفع مستويات معيشة البشر وليس الإعتماد على الموارد الطبيعية وتزداد قيمة العملة المحلية بالتبعية مقابل العملات الأخرى، كما سنحمى الأجيال القادمة من تكرار نفس الأزمة مستقبلا.
د تامر ممتاز
خبير مصرفي واقتصادي