تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% في 2025 بسبب رسوم ترمب

كتب: سامح توفيق

أظهرت نتائج استطلاع أجراه وكالة “رويترز” أن الاقتصاد الصيني قد يواجه تباطؤاً في النمو ليصل إلى 4.5% في عام 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 4.2% في عام 2026، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة. ويُتوقع أن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات تحفيزية جديدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة.

النمو المتوقع في 2024

من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024، بما يتماشى إلى حد كبير مع هدف الحكومة البالغ نحو 5% سنوياً، مدفوعاً بالحوافز الاقتصادية القوية وزيادة الصادرات. هذا التوقع يأتي في إطار استطلاع شمل 64 خبيراً اقتصادياً، حيث أشاروا إلى أن إجراءات التحفيز الحكومي قد لعبت دوراً مهماً في دعم النمو هذا العام.

التحديات من الرسوم الجمركية الأمريكية

ومع اقتراب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، يزداد القلق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية. حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني، خاصة في مجالات الصادرات ورأس المال الاستثماري واستهلاك الأسر.

محللو بنك “يو بي إس” أشاروا في مذكرات لهم إلى أن الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية ستكون أكبر العوامل التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني، متوقعين أن تواصل السوق العقارية تراجعها في 2025، رغم أن الانخفاض قد يكون أقل حدة.

مؤشرات النمو في الربع الرابع

وفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يشهد الربع الرابع من عام 2024 تحسناً في النمو ليصل إلى 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو تسارع مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ فيه النمو 4.6%. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ0.9% في الربع الثالث من العام.

التحديات الاقتصادية في الصين

يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات في استعادة الزخم بعد الانتعاش البطيء بعد الجائحة، وسط أزمة عقارية مستمرة، ضعف الطلب المحلي، وارتفاع مستويات الديون الحكومية المحلية التي أضرت بالأنشطة الاقتصادية. وقد تسببت هذه العوامل في تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

التدابير التحفيزية الصينية

منذ سبتمبر 2024، أعلنت الحكومة الصينية عن مجموعة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة، خفض نسب احتياطي البنوك، وحزمة من الديون البلدية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.36 تريليون دولار). كما تم توسيع خطة مقايضة السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات، مما ساعد على تحفيز مبيعات التجزئة.

التوقعات المستقبلية

يتوقع المحللون أن تستمر الصين في تطبيق المزيد من الحوافز في العام المقبل، لكنهم أشاروا إلى أن حجم وطبيعة هذه الإجراءات قد تتوقف على سرعة وكثافة تنفيذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للرسوم الجمركية أو أي تدابير عقابية أخرى ضد الصين.