رغم الجدل الكبير الذي سببته تظاهرة لمتطرفين في هامبورغ، نهاية الشهر الماضي، دعت لتطبيق الشريعة في ألمانيا، تستعد المجموعة نفسها (مسلم إنتراكتيف) لتظاهرة جديدة يوم السبت المقبل. ووسط دعوات لحظر الجماعة ومنع مناصريها من التظاهر، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنها تدرس تشديد القوانين حول التجمع المزمع في المدينة نفسها.
متظاهرون يحتجون ضد الإسلاموية والتطرف ومن أجل القيم الليبرالية في مسيرة مضادة لتجمع نظمه إسلاميون أثاروا غضباً على مستوى البلاد السبت الماضي
واستبعدت فيزر حظر التجمع، وقالت إنه يجب الحفاظ على حرية التعبير التي يضمنها القانون الأساسي في ألمانيا، ولكن في المقابل ستدرس إمكانية حظر بعض الشعارات التي يمكن اعتبارها معارضة للدستور.
يُذكَر أن ألمانيا تحظر بشكل مستمر تجمعات مؤيدة لفلسطين منذ 17 أكتوبر بحجة مخاوف من دعمها للإرهاب.
وقالت فيزر على هامش مؤتمر دولي لمحاربة جرائم المخدرات يعقد في هامبورغ، إن «هناك قوانين تمنع رفع الشعارات المعادية للدستور في الشارع». وكانت فيزر قد وصفت التظاهرة الأسبوع الماضي بأنها «يصعب تحملها». وحذَّرت المشاركين من تخطي «الخطوط الحمراء». وأشارت إلى أن الخطوط الحمراء تعني «عدم الترويج للبروباغندا الإرهابية لـ(حماس)، وعدم تبني خطاب معادٍ لليهود، وعدم الترويج للعنف». وأشارت إلى أنه لو حدث أي من الثلاثة، فإنه «يجب التدخل فوراً ووقف التظاهرة».
متظاهرون ألمان يحملون لافتات كُتب عليها «أوروبا من دون إسلاميين» و«الديمقراطية فقط» يحتجون في شتايندام ضد الإسلاموية والتشدد من أجل القيم الليبرالية والقانون الأساسي
وكانت «الداخلية» الألمانية قد حظرت جماعة «صامدون» بُعيد بدء الحرب في غزة، بعد نشر أفرادها صوراً لهم وهم يوزعون الحلوى احتفالاً بعملية 17 أكتوبر. وعدَّت الداخلية ذلك دعماً وترويجاً للإرهاب.
وفي نهاية الشهر الماضي، خرج نحو ألف شخص في هامبورغ يهتفون بشعارات تدعو لتطبيق الشريعة في ألمانيا، ما تسبب في غضب عارم بأنحاء البلاد. وخرجت تظاهرة مضادة للمتطرفين قبل أيام في المدينة نفسها، طالبت باحترام الدستور والقانون الألماني. وحسب الشرطة، شارك في التظاهرة المضادة نحو 800 شخص. وقال منظم التجمع، علي أرتان توبراك -وهو أمين عام الجالية الكردية- إن «لا أحد يؤذي المسلمين والإسلام بقدر المتطرفين أنفسهم». واتهم توبراك السياسيين «بتجاهل» مشكلة التطرف لفترة طويلة «خوفاً من أن يُتهموا بمعاداة المسلمين».
وتصنف المخابرات الألمانية جماعة «مسلم إنتراكتيف» جماعةً متطرفة، ورغم ذلك فهي غير محظورة.
وبعد التظاهرة التي نظمتها الجماعة نهاية الشهر الماضي، دعا قائد الشرطة في هامبورغ، فالك شنابل، إلى حظرها، وقال في تصريحات صحافية إنه «يجب حظر الجماعة في حال كانت هناك أدلة قانونية كافية لدعم الحظر». وقال إنه يجب «وقف تمدد التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وأشار إلى أن معظم المشاركين في التظاهرة التي خرجت في هامبورغ قبل نحو أسبوع، كانوا من الرجال في سن الشباب. ودعا شنابل المسلمين في ألمانيا إلى «عدم الوقوع ضحية هذا الخداع».
وانتقد سياسيون عدم حظر الجماعة، وقال النائب عن الحزب «الديمقراطي المسيحي» المعارض في هامبورغ، دنيس تيرينغ، إن «وصف وزيرة الداخلية للتظاهرة بأنها (صعب تحملها) غير كافٍ»، داعياً إلى التحرك «فوراً» لحظر الجماعة المتطرفة.
وانتقد كذلك سياسيون ينتمون لأحزاب مشاركة في الحكومة، الجماعة، وقال النائب عن الحزب «الليبرالي» كونستنتين كول، إن «أي أجنبي يعرِّض وجوده داخل ألمانيا القانون الأساسي الحر والديمقراطي للخطر، يمكن طرده». وأضاف أن «أي شخص يدعو لوقف العمل بالقوانين الأساسية للحريات والصحافة يستوفي هذه الشروط».
ولكن المشاركين في التظاهرة كانوا -في معظمهم- ألماناً، ومنظمها رحيم بوتانغ البالغ من العمر 25 عاماً، هو ألماني لوالد غاني ووالدة ألمانية.
وانتقد متخصصون في التطرف دعوات الطرد، وقال إيرين غوفرشين، في تصريحات صحافية، إن دعوات الترحيل والطرد «لا تعالج المشكلة» لأن المشاركين ليسوا من اللاجئين؛ بل هم ألمان وُلدوا في ألمانيا وكبروا فيها. وأضاف: «لن نصل إلى أي مكان بالدعوات للترحيل فقط. هذه مشكلة أعمق من ذلك بكثير». وانتقد غوفرشين كلام وزيرة الداخلية التي قالت إنه يجب أن تكون هناك عواقب، متسائلاً: «ما الذي فعلته وزارة الداخلية حتى الآن؟ معروف أن هذه الجماعة تحشد منذ سنوات، وهي تعمل على التجنيد عبر وسائل التواصل». ودعا وزيرة الداخلية إلى اتخاذ خطوات واضحة صد المتطرفين، مضيفاً أنه في حال عدم القيام بذلك: «يجب ألا يفاجَأ أحد» بهذه التطورات.
وانتقد الخبير بالتطرف كذلك السياسة التعليمية، وقال إنه «يجب طرح السؤال غير المريح حول سبب تطرف الشباب المسلمين الذين وُلدوا وكبروا في ألمانيا»؛ مشيراً إلى أنه يتوجب على السياسات التعليمية أن تبذل جهوداً إضافية «للوصول إلى هؤلاء الشباب».
