تدرس وزارتا الصناعة والاستثمار معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة، وذلك من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تهدف هذه المعايير إلى تحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
10 معايير جديدة لإنشاء المناطق الحرة
تشمل المعايير الجديدة 10 نقاط رئيسية، يتم من خلالها تقييم المشروعات الاستثمارية، وهي:
نوعية الأنشطة المستهدفة: يجب أن تكون الأنشطة المقترحة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن تساهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية.
الموقع الجغرافي: يجب اختيار مواقع استراتيجية للمناطق الحرة، بحيث تكون قريبة من البنية التحتية الأساسية، ومراكز الإنتاج والاستهلاك.
فرص العمالة: يجب أن توفر المشروعات فرص عمل جديدة للشباب المصري، وأن تساهم في تقليل معدلات البطالة.
التصدير: يجب أن يكون المشروع موجهاً للتصدير بشكل أساسي، وذلك لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز الميزان التجاري.
مصادر التمويل الأجنبي: يجب أن يعتمد المشروع على مصادر تمويل أجنبية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
التكنولوجيا المستخدمة: يجب أن تستخدم المشروعات تكنولوجيا حديثة ومتطورة، وأن تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.
مساحة المشروع: يجب أن تكون مساحة المشروع مناسبة لطبيعة النشاط وحجم الاستثمارات.
رأس المال: يجب أن يكون رأس المال كافياً لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.
التكاليف الاستثمارية: يجب أن تكون التكاليف الاستثمارية معقولة ومناسبة لطبيعة المشروع.
الاعتماد على المكون المحلي: يجب أن يعتمد المشروع على المكون المحلي في إنتاجه، وذلك لتعزيز الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني.
آلية التقييم
يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير، وتقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط. أما المشروعات التي تحصل على أقل من 70 درجة، فيتم توجيهها للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى المتاحة في مصر.
تعديلات مقترحة على الاشتراطات
تؤكد وزارة الصناعة على ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة، تشمل:
رفع نسبة المكون المحلي: زيادة نسبة المكون المحلي المستخدم في المشروعات المقامة في المناطق الاستثمارية.
رفع التكلفة الاستثمارية: زيادة الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الاستثمارية.
تهدف هذه التعديلات إلى تخصيص المناطق الاستثمارية للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
أهمية هذه المعايير
جذب الاستثمارات النوعية: جذب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تحسين بيئة الاستثمار: توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
تطوير الصناعة المحلية: تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
توفير فرص العمل: خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتقليل معدلات البطالة.
زيادة الصادرات: زيادة الصادرات المصرية وتعزيز الميزان التجاري.
