تحقيقات مع مسؤولين حكوميين في مصر بتهم «فساد»

واصلت السلطات القضائية المصرية، الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة مع مسؤولين حكوميين يعملون في «وزارة التموين» وآخرين تنسب إليهم النيابة العامة ارتكاب «جرائم فساد استهدفت التلاعب في سوق السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر».

ووفق تحقيقات النيابة فإن «9 متهمين بينهم مسؤولون في (وزارة التموين) متورطون في القضية»، ونقلت مصادر أمنية، أنه «تم حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات».

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر في «هيئة الرقابة الإدارية» إفادته بضبط «قضية (فساد) تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين فيها وراء (أزمة السكر) التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً». ووجهت النيابة المصرية للمتهمين تهم «الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، والسعي لاحتكار سلع استراتيجية».

يأتي هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية تحركها لضبط السوق بعدما ارتفع سعر كيلو السكر بالأسواق ليصل إلى 50 جنيهاً (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري رسمياً).

ولم تعقب وزارة التموين على الإعلان عن قضية «الفساد». لكن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أعلن (الأربعاء) عن توجيهه بـ«زيادة معدلات ضخ السكر في الأسواق وبيع الكيلو بسعر 27 جنيهاً لا غير».

وأشارت النيابة المصرية، مؤخراً إلى أنه «تم ضبط 590 طناً من السكر، فضلاً عن كميات من سلع مثل الزيت والأرز تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، مخزنة بمعرفة أحد التجار بهدف (تعطيش «خلق نُدرة») بالسوق، ثم إعادة طرحها في السوق الموازية».

من جانبه، أوضح رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية في «اتحاد الصناعات المصرية»، حسن الفندي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إنتاج مصر من السكر يكفي على الأقل 90 في المائة من الاستخدام، ومن ثم لا مبرر للأزمة التي تصاعدت على مدار الشهر الماضي».

لكن الفندي دعا أيضاً إلى «رقابة صارمة على الأسواق، وهو ما نتوقعه خلال الفترة المقبلة خاصة مع ضبط قضية (الفساد) في (التموين)».

ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنوياً، تعتمد فيها الدولة المصرية على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص، حسب بيانات رسمية.

واتخذت الحكومة المصرية قراراً في مارس (آذار) الماضي بمنع تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر. وحسب إفادة رسمية، آنذاك «جاء ذلك لسد الحاجة المحلية أولاً»، كما وضعت الحكومة ضوابط للتصدير أهمها أن تكون الكميات التي يتم تصديرها فائضة عن الاحتياج المحلي وبموافقة وزارتي «التموين» و«التجارة والصناعة».