بادر عدد من البنوك المصرية بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” شهرياُ إلى 50 دولار مقابل 250 دولار.
بينما خفض أيضا البنك التجاري الدولي بدأً من تعاملات اليوم حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولار تقريبا.
وقالت مصادر بالبنوك لـ “العربية Business”، إن هناك بنوك تدرس حالياً إجراء خفض جديد لحدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية مره ثانية، وذلك في إطار مستويات السيولة بالعملة الأجنبية المتاحة بكل بنك.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي المصري منح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، كما منحهم أيضا حق إغلاق الحد الائتماني نهائياُ في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن البنوك يمكنها إجراء وقف فورى لبطاقات العملاء الأفراد الذين تتأكد من تحايلهم في استخدامات حدود بطاقاتها بالعملات الأجنبية سواء لتنفيذ مشتريات من الداخل أو الخارج، وذلك وفقا لتعليمات شفهية تم تكرارها من البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.
وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.
ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.
ولكن قرر المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.
وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.
وأكد المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.
وتواجه بنوك القطاع المصرفي المصري ضغوطا من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.