تسهيلات جديدة من الرقابة المالية لنقل ملكية الأوراق غير المقيدة بالبورصة

كتب: سامح توفيق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 303 لسنة 2024 يُعدّل قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في هذا السوق.

أبرز التعديلات:

تضمن القرار عدة تعديلات رئيسية، من أهمها:

• رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل الملكية: تم رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة التي يجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة لتنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه سابقًا. أما العمليات التي تقل قيمتها عن 60 مليون جنيه، فيتم الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة دون الحاجة للعرض على اللجنة.

• إجازة قبول المخالصات لشركات الوساطة: سمح القرار لشركات الوساطة، وتحت مسئوليتها، بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية التي تُثبت سداد المشتري لقيمة الأوراق المالية أو ما يُثبت إبراء ذمته، على أن تلتزم الشركة بالحصول على عدم ممانعة من الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة منها وتحت مسئوليتها.

• تمديد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية: تم تمديد فترة صلاحية الإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية من شهر واحد إلى شهرين، مع اشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة للاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

أهداف التعديلات:

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

• التيسير على الشركات والجهات العاملة: تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت المطلوب لتنفيذ العمليات.

• تحسين بيئة الأعمال: تعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وجذب المزيد من الاستثمارات.

• تسهيل الدورة المستندية: تبسيط الإجراءات المُتعلّقة بتنفيذ عمليات الخارج لتحقيق السرعة والكفاءة.

• تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية: تعزيز سهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

• نُشر القرار في الوقائع المصرية في العدد 15 تابع “أ”، بتاريخ 19 يناير 2025.  

• يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات نقل ملكية الأوراق المالية بين الأزواج والأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.  

• صدر قرار سابق رقم 174 لسنة 2022 يُعدّل القرار رقم 94 لسنة 2018 بشأن نظام القبول الآلي للأوامر في البورصة المصرية.